أعلنت الحكومة الهندية عن حظر كافة صادرات القمح فورا، بالإضافة إلي تهديد ارتفاع الأسعار المحلية، كما أشارت الحكومة الهندية أيضا إلي أنها ستسمح بشحنات قمح من خلال خطابات ائتمان قد تم صدورها بالفعل، كما أنها سمحت شحنات قمح للبلدان التي تحتاج إلى إمدادات من أجل تلبية الحاجة إلى أمن غذائي، إن كافة مشتري القمح في العالم كان اعتمادهم الأساسي على الهند بهدف الحصول على ما يحتاجونه من القمح بعد تراجع الصادرات بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية.
أزمة جديدة.. ارتفاع أسعار القمح عالميا
- إن قرار الحكومة الهندية جاء بعد استهداف شحنات قياسية وفقا لعام 2022، إن موجة الحر القاسية كانت من أحد أسباب نقص الإنتاج مما أدي إلي ارتفاع السعر المحلي لمستوى عالي.
- الجدير بالذكر إن الحكومة الهندية تستهدف ما لا يقل 10 ملايين طن هذا العام، على الرغم أن الهند لا تعتبر من كبار المصدرين للقمح في العالم، لكن الحظر قد يتسبب في ارتفاع الأسعار عالميا مما يؤدي بالسلب على آسيا وأفريقيا.
- كان رأي أحد التجار الذي يتعامل مع واحدة من الشركات العالمية أن القيود على الصادرات سوف يتم التعامل بها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن أرقام التضخم أدت إلي تغيير رأي الحكومة.
ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة أدي إلي تضخم التجزئة السنوي داخل الهند
- إن العديد من المعاملات الفورية وصلت إلي 25 ألف روبية بعد ارتفاع أسعار القمح في الهند لأعلى مستوى قياسي، تلك الأسعار كانت تزيد عن الحد الأدنى المعلن من الحكومة الذي يبلغ إلي 20150 روبية.
- يرجع ارتفاع سعر دقيق القمح داخل الهند بسبب ارتفاع تكلفة الوقود ، ارتفاع تكلفة العمالة، النقل، عملية التعبئة
- الجدير بالذكر أن الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار بالمجمل لم تكن من القمح وحده، لكن هناك العديد من المخاوف حول التضخم ولهذا تم حظر صادرات القمح.
- إن الحكومة الهندية حددت الهدف القياسي للتصدير وفقا لعام 2022/2023 وقد بدأ الهدف من شهر ابريل، كما أن الحكومة الهندية أعلنت عن وفودا تجارية سوف يتم إرسالها إلى المغرب، إندونيسيا، تونس، الفلبيين، جاء ذلك لكي يتم اكتشاف العديد من الطرق لزياد شحنات القمح بشكل أكبر.
المصدر: وكالات
