انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب أن يكون نصاب جلسة البرلمان الثلثين، أي أكثر من 220 نائبا.
صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) -اليوم السبت- بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمضي قدما في انتخاب أحد المرشحين قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مجلس النواب -في بيان- إن البرلمان صوت بالموافقة على إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة خلال جلسة حضرها 265 نائبا من أصل 329 (إجمالي عدد نواب البرلمان).
وأضاف أن 203 نواب صوتوا لصالح القرار، مقابل رفض 62 نائبا.
وفي السابع من فبراير/شباط الماضي، فشل البرلمان في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة، نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضا بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي اليوم التالي، ومع انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إعادة فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت لاحقا بعدم دستورية قرار الحلبوسي، وقالت إنه يتوجب التصويت عليه بالموافقة داخل قبة البرلمان، وليس بقرار من رئيسه.
ومع فتح باب الترشح، بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا) تقديم مرشحه وهو وزير داخلية إقليم كردستان، ريبير أحمد، للتنافس على المنصب، إثر استبعاد مرشحه السابق هوشيار زيباري بقرار قضائي لعدم توفر الشروط المطلوبة.
وسيتنافس مرشح الديمقراطي الكردستاني على المنصب مع الرئيس الحالي برهم صالح، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدا) بزعامة بافل طالباني.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ عام 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة يتولون رئاسة البرلمان، والشيعة لهم رئاسة الحكومة.
ويحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب جلسة البرلمان الثلثين أي أكثر من 220 نائبا، وهو أمر يبدو صعبا مع مقاطعة الإطار التنسيقي (الكتل السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات).
وبعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا يزال الصدر مصرا على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بشروطه.
وبين المرشحين على منصب رئاسة الجمهورية سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويعيش البلد أزمة سياسية جراء خلافات -بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية- بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
