العراق يُعد من أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي، ويطالب الدول المشاطئة بتحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف يحقق أهداف التنمية المستدامة.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت أن الأمن المائي وتغيرات المناخ يجب أن يوضعا ضمن إستراتيجيات الدول.
وفي كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها نيابة عنه وزير التخطيط خالد البتال في المؤتمر الدولي الثاني للمياه، أشار الكاظمي إلى أن “العراق أكثر البلدان تعرضا لتأثير التغير المناخي”، مبينا أن “تحسين إدارة الموارد المائية وتقاسمها بشكل منصف يحقق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف أنه “يجب التأكيد على التنسيق بين الدول المتشاطئة لإدارة الأزمات وتقاسم الضرر”، مشيرا إلى أن “مجلس الوزراء ألّف لجنة للإشراف على إعداد وصياغة الورقة الخضراء المتعلقة بالبيئة”.
وانطلقت صباح اليوم السبت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمياه في بغداد برعاية الكاظمي تحت شعار “المياه والتغيرات المناخية”، بمشاركة دول عربية وأجنبية.
ويهدف المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة للمياه والتنسيق مع دول الجوار المتشاطئة لتقليل الضرر نتيجة شح المياه، إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والاستجابة العالمية لهذا الموضوع.
وسيناقش المؤتمر أيضا موضوع تبادل الخبرات، والتغلب على شح المياه، واستدامة المياه السطحية والجوفية، والحفاظ على تنوع الأحياء، وتطور السياسة المائية بما ينسجم مع التطورات المناخية في العالم.
ناقوس الخطر
ونهاية العام الماضي دقّ العراق ناقوس الخطر عندما أعلن مستشار وزارة الموارد المائية العراقية عون ذياب عبد الله أن إيران قطعت المياه بشكل كامل عن بلاده، مما أثر بشكل مباشر على المناطق الحيوية المهمة في مناطق بمحافظة ديالى (شرقي البلاد)، إضافة إلى شط العرب.
وسبقها إعلان لوزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق أن إيران قطعت إمدادات المياه عن الإقليم بنسبة 100%.
واعتبرت تصرفات طهران مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، فضلا عن استغلالها المياه في أعالي الحوض وعدم مراعاة مصلحة مناطق المصب، حيث بدأ المخزون المائي يتناقص في سد حمرين المقام على نهر ديالى، الذي شارفت مياهه على الجفاف بسبب قلة هطول الأمطار وقطع إيران مجموعة من الأنهر المغذية لنهر ديالى.
وجراء انخفاض مناسيب المياه الواردة للعراق من كل من تركيا وإيران، فضلا عن انحسار سقوط الأمطار منذ 3 أعوام، كانت وزارة الزراعة العراقية قد أعلنت تخفيض خطتها الزراعية للعام الحالي بنسبة 50%.
وقبل شهور حذر البنك الدولي من أن العراق قد يشهد انخفاضا بنسبة 20% في موارده المائية بحلول العام 2050 مع استمرار ظاهرة تغير المناخ، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية خاصة على النمو والتوظيف. وأضاف أن “ندرة المياه” بدأت تتسبب في “تهجير قسري محدود النطاق” خاصة جنوبي العراق.
وأوضح أن “الوضع الحالي للبنية التحتية أدى إلى تملح يؤثر على 60% من الأراضي المزروعة، وانخفاض بنسبة تتراوح بين 30% و60% في مستوى المحاصيل”.
وسبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إن بلاده فعّلت مذكرة تفاهم مع تركيا أبرمت عام 2009 وعدلت عام 2014، تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها العراق للتنسيق بشأن مسألة المياه.
وذكر الحمداني حينها أن دول المنبع استغلت الوضع العراقي بعد الغزو الأميركي عام 2003، وأنشأت عدة مشاريع، وأشار إلى أن التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمّلا الوزارة أعباء إضافية من أجل تأمين مياه الشرب والزراعة.
يذكر أن 90% من منابع الأنهار التي تجري في العراق تأتي من خارج أراضيه.
