قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس من أجل “تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية” وذلك لتجاوز الخلافات القائمة التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وذكرت وليامز -في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر- أن من المفترض اجتماع اللجنة المشتركة في 15 من الشهر الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن يستمر عملها أسبوعين لتحقيق الهدف المرسوم.
وشددت على “الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار، والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف” مضيفة أن “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة” وإنما في المضي نحو “طريقة توافقية للمضي قدما، تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”.
وقد انهارت العملية السياسية بهذا البلد في ديسمبر/كانون الأول الماضي نتيجة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة، إذ طرحت القوى والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار العملية الانتخابية.
حكومة باشاغا
وأدى فتحي باشاغا أمس اليمين أمام البرلمان الذي يتخذ من طبرق شرق البلاد مقرا ليتولى منصب رئيس الحكومة، لكن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (غرب) رفض التنازل عن السلطة، مما ينذر بالعودة إلى الانقسام السياسي والاضطراب الأمني.
في كل مراحل الصراع السياسي في #ليبيا منذ 2013 وحتى الآن (الصراع العنيف على السلطة والمال المدعوم من أطراف إقليمية ودولية) لا قيمة أبدا أبدا للنصوص الدستورية والقانونية والأعراف واللوائح البرلمانية، فامتهان هذه النصوص والأعراف والضرب بها عرض الحائط يتم بشكل غير منطقي دوما.
— أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) March 2, 2022
وقد وافق البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي على خارطة طريق سياسية، تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام، يعقبه إجراء انتخابات العام المقبل.
ورغم أن المجلس الأعلى للدولة وافق بادئ الأمر على خطط البرلمان المتعلقة بالدستور، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، فإنه رفض هذين الأمرين في وقت لاحق.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس -في مؤتمر صحفي- إن منظمته تحقق من معلومات تلقتها بوقوع أعمال ترهيب بحق أعضاء بمجلس النواب قبل جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، عقدت الثلاثاء الماضي.
ولم يوضح المتحدث الأممي تفاصيل أكثر حول طبيعة “الترهيب” أو الجهات التي مارسته.
اتهام بالتزوير
وعقب منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا، قالت حكومة الدبيبة في بيان إنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بالتزوير في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022، في المقابل منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا على أساس انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع الفشل بإجراء انتخابات رئاسية.
وقالت حكومة الدبيبة، في بيان آخر، إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق صحيح القانون. وجاء بيان هذه الحكومة، بعد إعلان باشاغا، في كلمة متلفزة الثلاثاء الماضي، أنها ستتسلم مهامها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي، مؤكدا أهمية المصالحة.
ورغم حدوث انفراج سياسي العام الماضي، مازالت هناك حكومتان تتنازعان الشرعية، ولم يتضح بعد موقف المجتمع الدولي من ذلك، وتتصاعد التحذيرات من أن يكون ذلك بداية انقسام سياسي جديد كالذي شهدته البلاد مع “رأسين تنفيذيين” على مدى أعوام طويلة قبل التوصل لاتفاق سياسي برعاية أممية بدأ تنفيذ مساره مع تولي الدبيبة رئاسة حكومة وفاق وطني قبل عام.
المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي
