3/3/2022–|آخر تحديث: 3/3/202202:50 PM (مكة المكرمة)
عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها اليوم الخميس بشأن تقارير تفيد أن التصويت في مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق على تنصيب حكومة جديدة -وهو التصويت الذي قد يتسبب في تجدد القتال أو عودة الانقسام للبلاد- “لم يرق إلى المعايير المتوقعة”.
وجاء في بيان أرسله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني أن هناك تقارير تفيد بأن التصويت لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة.
ومن المقرر أن يؤدي فتحي باشاغا اليمين رئيسا للوزراء اليوم الخميس، رغم أن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة يرفض ترك المنصب في هذه الظروف.
وقال باشاغا إنه يتوقع تولي منصب رئيس الوزراء في طرابلس بسلام رغم الموقف الذي أعلنه الدبيبة، ولكن باشاغا أوضح أنه “لن يكون هناك أي استخدام للقوة، لا من جانبنا ولا من جانب الحكومة الموجودة”.
وقال المتحدث الأممي إن الأمم المتحدة تركز بدلا من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات، مضيفا أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستدعو قريبا لإجراء محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة سياسة مناوئة.
القوى الدولية
وسيكون موقف القوى الدولية عاملا حاسما في الصراع القادم للسيطرة على الحكومة الليبية والعملية السياسية، حيث يشير محللون إلى احتمالات نشوب حرب شاملة أخرى أو انقسام آخر بين حكومتين متحاربتين.
وتشكلت حكومة الدبيبة قبل عام من خلال عملية سلام دعمتها الأمم المتحدة، وكانت تهدف إلى حل المشاكل السياسية في ليبيا عن طريق إجراء انتخابات العام الماضي، لكن التصويت لم يجر وسط خلافات حول القواعد.
وبعد منح الثقة لحكومة باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ “التزوير” في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
