نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي غربي قوله إن الدول الغربية “أصيبت بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، الجمعة والأحد الماضيين، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا”.
وأضاف المصدر الدبلوماسي -الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته- أن هدف هذا الموقف “كان تجنب استخدام روسيا حق النقض”، الاثنين، خلال تبنّي القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثي في اليمن.
ومن جهته، قال دبلوماسي أوروبي للوكالة نفسها -طلب عدم الكشف عن هويته- “نحن مستاؤون جدا من الإمارات ومقتنعون بأنها أبرمت صفقة قذرة مع روسيا”، مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة يرتبط برغبة في الحفاظ على إمكانات “الحوار” لإيجاد حل سلمي للأزمة، مؤكدا أن الإمارات قلقة جدا من “العواقب الإنسانية” للنزاع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر الاثنين، بدعم من دولة الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المسلحين الحوثيين، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.
كما اعتبر القرار -الذي صوّتت لمصلحته 11 دولة في حين امتنعت 4 عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا- أنّ الحوثيين “جماعة إرهابية”، وذلك للمرة الأولى.
وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لمصلحة القرار بأنه ثمرة “اتفاق” بين موسكو وأبو ظبي هدفت موسكو عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الحرب الروسية على أوكرانيا الخميس الماضي.
وكانت الإمارات امتعنت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها بأنه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.
وينص القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/شباط 2023، على أنّ “الكيان” المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، “سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة” المفروض على اليمن منذ عام 2015.
ورأت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة -في تغريدة على تويتر- أنّ القرار “سيحدّ من القدرات العسكرية للحوثيين، ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة، كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية”.
ووفقا لمصدر دبلوماسي، يُعدّ توسيع نطاق الحظر مهمًّا على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر كثيرا من الأمور من الناحية العملية للمسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.
وقد تعرضت الإمارات في المدة الأخيرة لهجمات من قبل الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، تمكّنت الدفاعات الجوية الإماراتية من إسقاطها، لكنّ الهجوم الأول تسبب بمقتل 3 أشخاص في العاصمة أبو ظبي.
ويدين القرار 2140 “بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنّها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات”.
وعلى غرار دول الخليج الأخرى، تقيم الإمارات علاقات أمنية واقتصادية وعسكرية مهمة مع واشنطن، لكن الروابط المتنامية مع موسكو باتت تجبر هذه الدول على السعي لتحقيق توازن صعب في مواقفها.
ولطالما كان يُنظر إلى الإمارات، لا سيما إمارة دبي، على أنّها نقطة جذب للاستثمارات الروسية، ووجهة النخب الروسية لقضاء الإجازات.
وبصفتها لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة، تقيم كل دول مجلس التعاون الخليجي علاقة مع روسيا في مجال الطاقة، في حين تقود الرياض وموسكو منذ سنوات تحالف “أوبك بلس”، حيث تتحكّمان معا في الإنتاج لتحقيق استقرار في سوق الأسعار.
ويوم الأحد الماضي شرح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش -في تغريدة- أنّ “موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية”.
وقال “نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى مزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبنّي الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة”.
