استنكر نشطاء سياسيون من قوى المعارضة في تونس اليوم الاثنين، إحالة نواب في البرلمان المنحل إلى التحقيق، داعين إلى توحيد الجهود “لمواجهة” إجراءات الرئيس قيس سعيد.
وجاءت هذه الدعوات خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته “اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب” التي تشكلت عقب إحالة 7 نواب على التحقيق بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
وجاءت إحالة النواب للتحقيق لدى وحدة مكافحة الإرهاب، بعد مشاركتهم في جلسة عامة افتراضية للبرلمان المجمدة أعماله قبل الجلسة، قرر خلالها النواب إلغاء إجراءات سعيد الاستثنائية، المتخذة منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
وحسب مراقبين، فقد مثّل الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحديا لسعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة وظل يمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.
ما قبلها وما بعدها
وقال عضو اللجنة أحمد نجيب الشابي، خلال المؤتمر الصحفي “هناك ما قبل الجلسة التي عقدها مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس (آذار) وهناك ما بعدها”.
وأضاف الشابي -وهو من أبرز المعارضين السياسيين قبل الثورة- أن “الجلسة العامة رفعت الشرعية عن كل إجراءات الرئيس الذي اغتصب السلطة وقام بحل البرلمان دون تفكير كردة فعل على مخرجات الجلسة، ودعا فرق مقاومة الإرهاب لمساءلة النواب”.
واعتبر أن “سعيد يستفيد من الفراغ السياسي الداخلي”، داعيا “قوى المعارضة والمجتمع المدني والسياسي لتوحيد جهودها وخلق قوى موازية بالمشهد السياسي تحمله على التراجع عن هذه القرارات المنافية للدستور”.
من جهته، أفاد عضو اللجنة سمير ديلو القيادي في حركة النهضة أن النواب السبعة الذين أحيلوا الجمعة على وحدة مكافحة الإرهاب سيمثلون غدا (الثلاثاء) أمام أنظار وكيل الجمهورية في حالة تقديم”.
وأضاف أن “كل الاحتمالات واردة سواء حفظ القضية أو مواصلة التحقيق أو إيقافهم” وأن البلاد “تعيش خارج مظلة الدستور وفي إطار المشروع الشخصي الفردي لرئيس الجمهورية، الذي سخر لإنجاحه كل إمكانيات الدولة”.
المصدر: وكالات
