برلمان تونس يبدأ جلسة عامة للتصويت على إنهاء إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية | أخبار سياسة

بدأ البرلمان التونسي اليوم الأربعاء جلسة عامة عن بعد للتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي، واعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور.

وانطلقت الجلسة عبر الإنترنت على الرغم من تلويح سعيد باللجوء للقوة لمنع انعقاد البرلمان المعلقة أعماله بموجب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/تموز الماضي.

وقال طارق الفتيتي، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، إن النواب سيصوتون على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية بعد مناقشته.

وأضاف أنهم سيصوتون أيضا على إلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو/تموز 2025، بما فيها الأمر الخاص بتعليق اختصاصات مجس نواب الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت كذلك على إلغاء مرسوم رئاسي بإحداث المجلس الأعلى  المؤقت للقضاء.

نشر القانون

وذكر نائب رئيس مجلس نواب الشعب أن القانون الذي سيتم التصويت عليه يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي موقع مجلس نواب الشعب على الإنترنت، على أن يدخل حيز النفاذ بداية من التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة التونسية.

ونقلت وكالة رويترز عن أعضاء في البرلمان أنهم يتوقعون مشاركة نصف النواب البالغ عددهم 217 نائبا. وقد أعلن الحزب الحر الدستوري وحركة الشعب رفضهما المشاركة في الجلسة العامة.

وفي بداية الجلسة، دعا رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي عماد الخميري إلى انتخابات مبكرة بعد إنهاء الإجراءات الاستثنائية،كما دعا إلى حوار وطني شامل يهدف لحل الأزمة ووقف الانهيار.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي دعا إلى عقد جلستين عامتين للبرلمان تخصص إحداهما للتصويت على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعغلنها الرئيس قيس سعيد، والتي تشمل حل الحكومة وتعليق البرلمان.

وحذر سعيد من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، وقال إن قوات ومؤسسات الدولة “ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال”.