أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن البرلمان ما زال مجمدا، وأن أي قرار يتخذه سيكون “خارج التاريخ والجغرافيا” وفق تعبيره، وذلك بعدما دعا رئيس مجلس النواب مكتب المجلس للانعقاد صباح غد الاثنين.
وقال سعيد أثناء لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج -أمس السبت- إن “من يريد أن يجتمع خارج الفضاء، هناك مركبة فضائية في السماء، فليجتمع في هذه المركبة الفضائية إن أرادوا، ولكن المجلس مجمّد”.
وأضاف أن “أي قرار سيتم اتخاذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ وخارج الجغرافيا، ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم واهم واهم، ولن تتحقق أضغاث أحلامه”.
وقد دعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مكتبَ المجلس للانعقاد صباح غد الاثنين، وفق ما أورده ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال.
وأوضح مذيوب -في تدوينة على صفحته في فيسبوك- أن المكتب سينظر في جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة، دون أن يوضح إن كان الاجتماع سيتم عن بعد أو في مقر البرلمان المغلق بأمر رئاسي منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز الماضي.
ويضمّ مكتب المجلس إضافة إلى رئيس البرلمان ونائبيه، 10 أعضاء يمثلون مختلف الكتل النيابية، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي تمديد تعليق أعمال البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أواخر السنة الجارية (ديسمبر/كانون الأول 2022)، ضمن خارطة طريق لإنهاء الإجراءات الاستثنائية، وهو ما أثار انقساما بين من اعتبرها خطوة تهدف إلى تصحيح مسار التجربة الديمقراطية في تونس، وبين من وصفها بالانقلاب على الدستور والخروج عن الشرعية.
الأجور والدعم
من ناحية أخرى، جدد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، رفض الاتحاد أي إصلاحات حكومية تقوم على تجميد الأجور لمدة 5 سنوات، كما أكد معارضته وقف الدعم عن المؤسسات العامة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر للاتحاد في مدينة المنستير أمس السبت، حيث قال الطبوبي إن الاتحاد لا يعارض إبرام اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لكنه يدعو لأخذ العبرة من الأخطاء السابقة.
وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد قيمتها 4 مليارات دولار، بينما يشترط الصندوق على الحكومة تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.
وقد حذّر بنك مورغان ستانلي -يوم الاثنين الماضي- من أن تونس تتجه نحو التخلف عن سداد بعض ديونها، إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل يوم الجمعة من وكالة التصنيف الائتماني فيتش، التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى “سي سي سي” (CCC) من “-بي” (-B).
المصدر: وكالات
