فكرة أن السياسة يمكن تخريبها بالثروة فكرة منتشرة في روسيا. ولهذا السبب يشعر المليارديرات الروس بأنهم في وطنهم في المملكة المتحدة.
بهذه المقدمة استهل رافائيل بهر مقاله في صحيفة الغارديان (The Guardian) مشيرا إلى أن بريطانيا تدعي أنها ديمقراطية أخلاقية، لكن الأوليغارش الروس، من رجال الأعمال في الجمهوريات السوفياتية السابقة الذين حصلوا على الثروة بسرعة خلال عصر الخصخصة الروسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي في منتصف التسعينيات، يعلمون أن هذا غير حقيقي.
وذكر الكاتب أن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين، حيث توقفت روسيا عن محاولة التحول إلى الديمقراطية، ثم توقفت عن التظاهر بالمحاولة. وتوقفت بريطانيا عن تقديم المشورة للروس بشأن طريقة إدارة اقتصاد السوق في إطار سيادة القانون، ثم توقفت عن التظاهر بالاهتمام بطريقة جني أموالهم.
وقال إن المفهوم الغربي الخاطئ الشائع في تلك السنوات الأولى من انتقال روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي كان أن الأشخاص الذين نشؤوا في ظل الشيوعية لم يفهموا الرأسمالية. ولقد أغفل ذلك أهمية قوى السوق للمجتمع السوفياتي العاملة على مستويات عديدة. فقد كانت هناك تجارة مزدهرة في السلع غير المشروعة، التي تسيطر عليها العصابات الإجرامية التي اشترت الحماية من السلطات، ولامبالاة الشرطة لها ثمن.
وكانت هناك تجارة المصالح، إما مقايضة وإما نقدا، حيثما يقتضي فتح الباب البيروقراطي. والأشخاص الذين استخدموا هذا النظام في الأيام التي كان فيها جني الأرباح من المحرمات الأيديولوجية، لا يحتاجون إلى دروس في قوى السوق عندما يصبح الثراء القذر شرعيا.
وعلق الكاتب بأنه كلما انتقلت الأموال الروسية إلى بريطانيا، انخرط الروس الأثرياء مع النخبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لندن، وكان من الصعب القول إن الديمقراطية تعمل وفقا لمعيار أعلى؛ وإن قواعدها ليست قابلة للذوبان في المال؛ وإن النظام لم يستسلم دائما لأصدقاء الرئيس الأثرياء.
وهذا هو السبب، كما يقول الكاتب، في أن تعيين إيفجيني ليبيديف في مجلس اللوردات من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون كان ضارا للغاية حتى قبل أن يتم الكشف عن مخاوف وكالات المخابرات البريطانية من أن ترشيحه يشكل خطرا على الأمن القومي.
