يرأسها عضو سابق.. الرئيس التونسي يعين أعضاء الهيئة الجديدة للانتخابات | أخبار سياسة

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، كما وجه بتشكيل الهيئة المتعلقة بالمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.

وأصدرت الجريدة الرسمية للبلاد أمس الاثنين قرار المرسوم الرئاسي الذي عُيّن بموجبه فاروق بوعسكر رئيسا للهيئة، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الهيئة.

وضمت بقية التركيبة سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري والحبيب الربعي وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة.

وصدر مرسوم رئاسي الشهر الماضي في الجريدة الرسمية لتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي سيتولى بمقتضاه الرئيس تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها.

والهيئة مؤسسة دستورية تشرف على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة”، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

وكانت قوى سياسية عديدة -بينها حركة النهضة وحزب العمال- رفضت مرسوم تعديل هيئة الانتخابات، مبينة أنه يأتي في سياق “تكريس الحكم الفردي والعودة لحقبة التزييف”.

هيئة المصالحة

وكلّف الرئيس التونسي وزيرة العدل ليلى جفال بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.

وفي 28 يوليو/تموز 2021، صرح سعيّد بأن “قيمة الأموال المنهوبة من البلاد تقدر بـ13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، ويجب إعادتها مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها”.

وأوضح -آنذاك- أن “عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصًا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرّشوة والفساد”، من دون تسميتهم.

وفي شأن متصل، أعلن بيان للرئاسة أن الرئيس التونسي شدد على “ألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وتطبيق القضاة القانون وتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دوره ومسؤوليته كاملة”.

وفي الخامس من فبراير/شباط الماضي، أعلن سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة مستقلة أنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنية للقضاة).

وفي 13 من الشهر نفسه، وقّع الرئيس التونسي مرسوم استحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، يمنحه بنفسه صلاحية طلب إعفاء كل قاضٍ يُخل بواجباته المهنية، ويمنع القضاة من الإضراب عن العمل.