قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إن حل الأزمة السياسية سيقوم على الحوار، وذلك خلال سلسلة لقاءات جمعته برؤساء منظمات بارزة في البلاد، في حين قرر القضاء تأجيل الاستماع للنواب الذين وجهت لهم تهمة محاولة انقلابية.
وخلال لقاء له مع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شدد سعيد على ضرورة أن تكون الهيئة على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة التي ستشهدها البلاد في الفترة القادمة.
وقال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة إن سعيد أكد أهمية دور هيئة الانتخابات وعلى احترامه لاستقلاليتها كمكسب من مكاسب الثورة.
وبعد اجتماع آخر جمعه بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد سعيد أن حل الأزمة السياسية في البلاد لن تنفرد به جهة واحدة بل سيقوم على الحوار.
وأضاف الرئيس التونسي أنه “رفض إجراء محادثات مع من حاولوا إسقاط الدولة والذين نهبوا ثروات الشعب”.
من جهته، قال الطبوبي إن الاتحاد اتفق مع سعيد على أنه ستكون هناك “تشاركية” في رسم مستقبل تونس.
وعقب استقبال الطبوبي، التقى سعيد أيضا بمنظمة الصناعة والتجارة، إضافة إلى عميد المحامين، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار منطلقا من نتائج الاستشارة التي تمت عبر الإنترنت.
رفض حل البرلمان
في غضون ذلك، جددت حركة النهضة رفضها قرار حل البرلمان، واعتبرته انتهاكا صارخا للدستور الذي يفرض بقاءه في حالة انعقاد دائم، كما يمنع حلّه.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عن المكتب التنفيذي للحركة ومذيل بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي.
وكان البرلمان المجمدة أعماله قد أقر في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيّد يوم 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان “حفاظا على الدولة ومؤسساتها”، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه “محاولة انقلابية فاشلة”، قبل أن تتم إحالتهم على التحقيق منذ يوم الجمعة وحتى اليوم الاثنين.
تأجيل الاستماع
ومنذ الجمعة تمت إحالة عشرات النواب (بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب، وهو ما كان مبرمجا أيضا اليوم بشأن نواب آخرين قبل أن يتم تأجيل الاستماع إلى موعد لاحق.
وقال ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال، إن القضاء قرر تأجيل الاستماع إلى أجل غير مسمى للغنوشي والنواب الذين وجهت لهم تهمة “محاولة انقلابية”.
وأضاف المذيوب لوكالة الأناضول أن التأجيل تم لاستكمال الأبحاث (التحريات)، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وأعلن مكتب الغنوشي الجمعة الماضية أن السلطات استدعت الأخير للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب، كما أكد المذيوب في اليوم ذاته أن فرقة مكافحة الإرهاب (وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب) تحقق مع الغنوشي وتستمع لإفادته.
تدخل في القضاء
وفي هذا السياق، استنكرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان (غير حكومية)، اجتماع وزيرة العدل ليلى جفال، بوكلاء الجمهورية (قضاة).
وقالت الجمعية في بيان إن هذا الاجتماع “من شأنه أن يوهم بسيطرتها (وزيرة العدل) عليهم كقضاة، وانحيازهم لها وهو ما يمس من حيادهم أمام المتقاضين والرّأي العام ويزعزع الثّقة في أعمالهم”.
وأكدت الجمعية أن النيابة العمومية تعتبر هيئة قضائية مستقلة تتولى إثارة الدعاوى العمومية وممارستها باسم المجتمع، وتسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية أو لغيرها.
في الأثناء، قال أحمد نجيب الشابي عضو هيئة الدفاع عن نواب البرلمان التونسي، إن النواب أدوا واجبهم، وإن ما قامت به السلطة تجاههم هو تصعيد للأزمة السياسية في البلاد.
ودعا الشابي، خلال مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع عن النواب المحالين على القضاء، كل القوى السياسية إلى تجاوز خلافات المرحلة القادمة، لإنهاء ما وصفها بحالة الفراغ السياسي الحالية.
أردوغان يستنكر
وفي رد رسمي تركي على هذه التطورات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.
وفي بيان صحفي صادر عن الرئيس التركي، تمنى أردوغان ألا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس.
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده “ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق في هذه المرحلة الحرجة”.
المصدر: وكالات
