يرى تقرير في لوبوان (Le Point) أن تونس استهلت رمضان هذا العام بأزمة متعددة الأبعاد، بدأت بحل الرئيس قيس سعيد لمجلس النواب واتهام أعضائه بالتآمر على الدولة، ويبدو أنها لن تتوقف عند ذلك فالبلاد تعيش دمارا اقتصاديا ونقصا في المواد الغذائية وتضخما.
وتقول المجلة الفرنسية إن شرح تعقيد الوضع السياسي في تونس يتطلب منها إصدارا كاملا مدعوما بعربة مليئة بالملاحق، مع أن السؤال الأساسي فيها سيكون: هل هناك خبز مدعوم على مائدة الإفطار؟ وهل سيوجد ما يكفي من هذه المادة لإطعام الجميع؟ رغم أن هذا السؤال كان يبدو صادما منذ وقت غير بعيد، وقد أصبح الآن جزءا من الحياة اليومية.
وأوضحت -في تقرير بقلم بينوا دلماس- أن سؤال الخبز أصبح وجوديا منذ أن تم تعليق العملية الديمقراطية بالإجراءات التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي.
ولم يعد أحد يسأل عن التقدم وعن مجتمع أفضل، بل عن مجتمع الخبز والأغذية الأساسية، مما يعني انتكاسة كبيرة للبلد الذي اعتبر ذات يوم حبيبا لنادي الديمقراطيات، والذي توجت فيه بجائزة نوبل للسلام عام 2015 منظمات “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” و”الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين” و”الرابطة التونسية لحقوق الإنسان”.
إنها أزمة رباعية -كما يقول الكاتب- أزمة سياسية بسبب أن البلد بالكامل بيد رئيس الجمهورية بعد حل القوى الموازنة، وأزمة شرعية سياسية بعد أن ألغى رئيس الجمهورية 3 أرباع الدستور، دون الإعلان عن الإعلان عن انتخابات لتجديد البرلمان، وأزمة اقتصادية دون خطة صندوق النقد الدولي المرتقبة، وأخيرا أزمة اعتداء على الحريات المؤسسية، حيث توضع هيئات مستقلة تحت إشراف الدولة، ويصف رئيس الجمهورية المعارضين “بالحشرات و”الشياطين” و”الخونة”.
ويقول الكاتب إن بعض الممولين والمتخصصين في الديون والأوضاع المالية المروعة، والأشخاص الحاملين لسندات الخزانة يتساءلون: كيف لا تزال بنية المالية العامة قائمة في تونس، ويقول وسيط مرموق بالمنطقة المغاربية “الجزائريون هم من يوفرون لتونس ما تعيش به، ولكن حتى متى ولماذا؟ ذلك هو اللغز”.
الاتحاد الأوروبي يغازل سعيد
في الوقت الذي حل فيه رئيس الجمهورية البرلمان دون الدعوة إلى انتخابات، استقبل كلير بازي مالوري رئيسة المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، التي استمعت إليه اليوم التالي لانقلابه الجديد المتمثل بحل البرلمان بعد جلسة افتراضية شارك فيها 116 نائبا، أعلنوا فيها بطلان قراراته.
وكان الرئيس التونسي قد طالب بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية الافتراضية، ووصفهم بالمتآمرين، ومن بينهم راشد الغنوشي رئيس المجلس المحلول.
ويختتم التقرير بحديث لسليم خراط، المتخصص في المجتمع المدني، يقول فيه “حتى بن علي ما كان ليجر الغنوشي (81 عاما) إلى التحقيق، ولكن النواب دفعوا سعيد للرد، وقد فعل ذلك بأسوأ طريقة وعزز صورته الاستبدادية وانقلابيته”.
المصدر: وكالات
