أعلن تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكهما بتحالف “إنقاذ وطن” الذي يضم الكتلة الصدرية، من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
جدد تحالف “الإطار التنسيقي” دعوة الكتلة الصدرية لتشكيل لجنة مشتركة بينهما للاتفاق على تسمية رئيس وزراء للحكومة العراقية المقبلة، في حين أعلن تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكهما بالكتلة الصدرية في إطار تحالف “إنقاذ وطن”.
وذكر بيان للإطار -صدر مساء أمس الجمعة- أنه “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه؛ لا زال الإطار التنسيقي مستعدا للحوار الجاد والبنّاء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي”.
ودعا الإطار إلى الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون الشيعي واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث.
كما دعا البيان قوى المعارضة داخل البرلمان إلى ممارسة عملها بمراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها، ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعطى مهلة 40 يوما للإطار التنسيقي وحلفائه الذين يشكلون الثلث المعطل في البرلمان العراقي بـ126 مقعدا -من أصل إجمالي عدد البرلمان البالغ 329 نائبا- للدخول في حوارات مع الكتل النيابية الأخرى لتشكيل الحكومة وتكون الكتلة الصدرية خارجها.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 30, 2022
ويرفض الصدر (صاحب الكتلة النيابية الأكثر عددا) في البرلمان وضع يده مع الكتل الشيعية الأخرى في الإطار التنسيقي بسبب تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهذا ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية تضم الجميع مثل الحكومات العراقية التي تشكلت منذ عام 2005.
التمسك بالصدر
وأعلن تحالف السيادة الذي يضم أغلبية النواب السنة العرب بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني؛ تمسكهما بتحالف “إنقاذ وطن” الذي يضم الكتلة الصدرية، من أجل تشكيل تحالف الكتلة البرلمانية الأكثر عددا داخل البرلمان العراقي.
وأكد الطرفان -في بيان مشترك- الحرص على الحوار الوطني البنّاء مع الجميع، بعيدا عن التدخلات الخارجية، والاتفاق على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة مجلس الوزراء، وطرح برنامج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى السياسية.
يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان مقتدى الصدر أنه سيمنح تحالف الإطار التنسيقي -الذي يضم كل القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري- فرصة للتحالف مع الآخرين لتشكيل تحالف الكتلة البرلمانية الأكثر عددا.
وعرقل الإطار التنسيقي انعقاد 3 جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس العراقي؛ واحدة في فبراير/شباط الماضي، وعقدت جلستان الشهر الماضي، عبر مقاطعته الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.
والكتلة البرلمانية الأكبر عددا -وفق الدستور العراقي- هي الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات وتضم أكثر من نصف أعضاء البرلمان (165 برلمانيا من أصل 329)، ويكلف رئيس الجمهورية مرشحها لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بحصولها على 74 مقعدا.
ويسعى الإطار التنسيقي إلى دفع الصدر لقبول مشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات، والمعروف باسم “المحاصصة”، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
المصدر: وكالات
