أعلن الجيش المالي مساء أمس الجمعة أنه قتل 203 مقاتلين ينتمون إلى “جماعات إرهابية مسلحة”، وذلك خلال عملية في منطقة بوسط البلاد نفّذت بين 23 و31 مارس/آذار المنصرم.
وقال الجيش -في بيان- إن هذه العملية “الواسعة النطاق” التي جرت في “منطقة مورا على بعد 17 كلم شمال شرق كواكجورو في دائرة دجينيه” أتاحت قتل “203 مقاتلين” ينتمون إلى “جماعات إرهابية مسلحة”، لافتا إلى أنها أسفرت أيضا عن اعتقال 51 شخصا واستعادة “كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) -في بيان أول أمس الخميس- إن أعمال عنف أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي.
وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
ويُتهم المسلحون بمهاجمة المدنيين الذين يشتبهون في تعاونهم مع أعدائهم أو الإبلاغ عنهم للسلطات.
وأعربت مينوسما في بيانها عن “قلقها العميق” من “تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش المالي إلى احترام التزاماته الدولية خلال عملياته المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وقال غوتيريش -في وثيقة سرية قدمت لمجلس الأمن- “أشدد على واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها، لتعزيز المساءلة وضمان أن تُنَفّذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقًا لالتزاماتها الدولية”.
وفي تقريره، ذكر غوتيريش أنه في مالي “ظل وضع حقوق الإنسان محفوفا بالمخاطر، ويرجع ذلك أساسا إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جانب جماعات مسلحة يُشتَبه في تطرفها. في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضا عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي”.
ورد الجيش المالي في بيان بأن “احترام حقوق الإنسان وكذلك القانون الإنساني الدولي يظلان من الأولويات في إدارة العمليات”.
المصدر: وكالات
