القاهرة- قررت السلطات المصرية الاستعانة بإمكانيات الجيش والشرطة لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع الكثيرة التي يمتلكانها في أنحاء الجمهورية، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وما نتج عنها من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والأسعار العالمية للسلع والخدمات، فضلا عن تنامي غضب المواطنين من الغلاء، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وحسب وسائل إعلام حكومية، فقد أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان.

وبحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة، قامت هيئة الإمداد والتموين التابعة لها بتعبئة وتجهيز مليون حصة غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60% في محافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، في إجراء من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

في غضون ذلك، بدأت وزارة الداخلية ولمدة شهر طرح سلع غذائية بتخفيضات تصل إلى 60% عبر نحو ألف فرع ومنفذ في إطار إطلاق فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة “كلنا واحد”، وتستمر حتى منتصف الشهر المقبل، حسب ما نشر الإعلام المحلي.

وتقول الداخلية إن المبادرة تعمل على توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25 و60%، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

مواجهة الغلاء أم الغضب

هذه الخطوة وإن كانت تهدف في المقام الأول إلى مواجهة غلاء السلع الغذائية وتوفيرها ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين فإنها أيضا تأتي ضمن إجراءات الدولة لاحتواء تنامي غضب الشارع المصري من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة أسعار الحبوب والزيوت واللحوم والخبز غير المدعوم الذي ارتفع سعره بنسبة 50%.

وارتفعت نبرة شكاوى المواطنين بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي من الغلاء الذي ضرب جميع السلع الغذائية، واشتكوا من العوز وتراجع قدراتهم الشرائية وعدم توافر المال لدى البعض لمواجهة الأعباء اليومية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع عالميا وتقلبها ونقص الإمدادات.

وتداول نشطاء مقاطع مصورة لمواطنين -أغلبهم من السيدات- أعربن فيه عن غضبهن من ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهن على توفير السلع الأساسية رغم تطمينات الحكومة ببذل كل الجهود من أجل السيطرة على أسعار المواد الغذائية وتوفيرها في المنافذ التابعة لأجهزة الدولة المختلفة، كالقوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين.

 

لجنة أزمة وحملات أمنية

وقبل أيام ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الإستراتيجية بحضور عدد كبير من الوزراء، من بينهم وزير الداخلية ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، على أن يعقد الاجتماع بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، مما يتيح تقييم التطورات أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات.

وتمتلك القوات المسلحة 202 منفذ ثابت و1187 منفذا متحركا، وتساهم وزارة الداخلية بـ740 منفذا ثابتا و190 منفذا متحركا ضمن جهود الدولة لتوفير متطلبات المواطنين من السلع.

بالتوازي، تقول وزارة الداخلية إنها تقوم بشن حملات أمنية رقابية موسعة بدعوى متابعة توافر السلع الغذائية في السوق المحلي، وأسفرت تلك الجهود خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس/آذار الجاري عن تحرير 5476 قضية، منها 1216 مخالفة تتعلق بالمخابز والقمح، ومصادرة آلاف الأطنان من المواد والسلع الغذائية وعرضها في المنافذ التابعة للدولة.

ويقول وزير المالية محمد معيط إن الأزمة الروسية الأوكرانية ضاعفت -وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي- الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات، داعيا خلال تصريحات صحفية إلى زراعة وتصنيع كل الاحتياجات حتى لا تستورد البلاد التضخم (الغلاء) من الخارج، على حد قوله.

تحذيرات دولية

بدورها، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” (FAO) إن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يتراوح بين 8 و20% نتيجة الحرب على أوكرانيا، مما سيؤدي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتى أنحاء العالم.

وحذرت المنظمة من تعرض نحو 9.6% من السكان في مصر لخطر عدم القدرة على توفير طعام صحي لو تراجعت قدراتهم الشرائية بنسبة الثلث، خاصة على الطبقات الأكثر فقرا في العالم والتي تنفق معظم دخلها على الغذاء، مع اضطرابات عروض الأغذية في السوق العالمي.

وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، لكنها أوضحت أن رفع سعر الفائدة بموازاة تضخم أسعار المواد الغذائية قد يعقد جهود مصر لتقليص عجز الميزانية العامة للدولة.

وارتفع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال فبراير/شباط الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير/كانون الثاني، في أعلى ارتفاع له منذ منتصف عام 2019 بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

Share.

محرره صحفية من ريف حلب سوريا خريجة اعلام من جامعة دمشق 2016

Leave A Reply