قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن السلطات المصرية يجب أن توقف أعمالها “الانتقامية المروعة” ضد ما لا يقل عن 9 محتجزين، و3 من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم الذين تحقّق معهم لنشرهم مقاطع فيديو مسربة لانتهاكات الشرطة في قسم شرطة السلام أول في القاهرة.
ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة مع جميع رجال الشرطة المسؤولين عن معاملة المحتجزين الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو، بما في ذلك الكشف عن سبب الكدمات والعلامات الظاهرة على أجسامهم، وتحديد المسؤول عن تقييدهم في أوضاع مجهدة.
وقالت المنظمة إن نيابة أمن الدولة في مصر وبدلا من التحقيق في مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، أجرت تحقيقات ضد 9 محتجزين، بينهم 8 ظهروا في مقاطع الفيديو المسربة، التي كشفت عنها صحيفة “الغارديان” (The Guardian) في 24 يناير/كانون الثاني الماضي؛ بالإضافة إلى 3 آخرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، أُلقي القبض عليهم منذ فبراير/شباط الماضي بتهمة “المساعدة في نشر مقاطع الفيديو”.
وأشارت المنظمة إلى أن الموقوفين ألقي القبض عليهم في البداية بسبب جرائم ذات طبيعة غير سياسية، بما في ذلك حيازة المخدرات والاعتداء. ومنذ تسريب مقاطع الفيديو، يواجه المحتجزون مجموعة من التهم، بما في ذلك “نشر أخبار كاذبة”.
وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على مقطعَيْ الفيديو المعنيَيْن، اللذين تلقتهما من أحد المصادر في 23 يناير/كانون الثاني 2022، قبل أن تنشر صحيفة الغارديان مقالها. ويُظهر أحد المقطعَيْن، الذي تم تسجيله سرا من باب الزنزانة، سجينان من دون قمصان معلقَين من ذراعيهما من مشبك معدني.
ويظهر الثاني نزلاء يصطفون لإظهار إصاباتهم وآثار التعذيب، ويمكن سماعهم يشتكون أنها من فعل ضباط الشرطة.
وتعليقا على مقال الغارديان في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، رفضت وزارة الداخلية على الفور مقاطع الفيديو باعتبارها ملفقة.
وفي الأول من فبراير/شباط 2022، تلقت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو ثالثا يظهر عددا من المحتجزين الذين ظهروا في أحد مقاطع الفيديو الأصلية وهم يناشدون الرئيس المصري بإنقاذهم من التعذيب والانتقام من قبل الشرطة.
وفي 15 فبراير/شباط الماضي، قالت النيابة العامة إن الرجال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو قد “حرضهم أشخاص مجهولون” من داخل مصر وخارجها على “جرح أنفسهم” بعملة معدنية، ونشر الفيديو بهدف “نشر الأكاذيب وإحداث حالة من عدم الاستقرار”.
وفي وقت لاحق من فبراير/شباط الماضي، تبادلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لبعض المحتجزين وهم يعترفون بتركيب مقاطع الفيديو المسربة، وجرح أنفسهم أثناء عراك بينهم.
وتطالب منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التحقيقات ضد المحتجزين الـ12 بسبب مشاركتهم في الفيديو، والأمر بإطلاق سراحهم ما لم يتم توجيه تهم إليهم وإحالتهم إلى المحاكمة على جرائم معترف بها دوليا، ولا علاقة لها بمقاطع الفيديو المسربة. ودعت إلى أن تضمن السلطات “حصول من تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على تعويضات مناسبة عن الضرر الذي لحق بهم”.
