شارك فلسطينيون، اليوم الاثنين، في وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، دعما للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها شبكة المنظّمات الأهلية الفلسطينية (غير حكومية)، لافتة كبيرة تحمل صور الأسيرات داخل السجون وكُتب عليها “أطلقوا سراحهن”، إلى جانب لافتات صغيرة كُتب على بعضها “أسرانا خط أحمر”.
وطالبت منسقة قطاع المرأة في الشبكة، مريم زقّوت، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق الأسرى والأسيرات.
وقالت زقّوت، في كلمة خلال الوقفة، “تشتد حملات القمع والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات، حيث اتخذت إجراءات القمع بحقّهم منحى خطيرا، من خلال استهدافهم مباشرة بالضرب ورش الغاز بغرفهم، فضلا عن الحرمان من الزيارة والعزل الانفرادي، والنقل مقيدي الأيدي والأرجل للمستشفيات”.
وتابعت: “الأسرى المرضى يعانون من ظروف اعتقال سيئة، وقلة تهوية غرفهم والرطوبة الشديدة فيها، والنقص الشديد في الحصول على مواد التنظيف”.
وناشدت لجنة الصليب الأحمر بمتابعة أوضاع الأسرى والأسيرات صحيا، وفضح الممارسات اللاأخلاقية بحقّهم.
كما دعت زقّوت الجاليات الفلسطينية في دول العالم إلى تشكيل حملات مناصرة دولية داعمة للأسرى.
وأعربت عن تطلعات شبكة المنظمات الأهلية إلى وجود جهد سياسي وحقوقي وقانوني وإنساني ضاغط يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات.
وأمس الأحد، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 مارس/آذار الجاري.
ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعدما تمكّن 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.
ويطالب الأسرى بوقف سياسة تصنيف الأسرى عبر إجراء ما يسمى “بالساغاف” وهم الأسرى الذين صنفتهم إدارة السجون على درجة عالية من الخطورة. واستنادًا إلى هذا الإجراء، يتم نقل الأسير المحكوم بالسّجن مدى الحياة، أو المصنف بالخطير مهما كان حكمه، بعد مرور 4 أشهر على وجوده في الغرفة، ونقله من القسم بعد مرور 6 أشهر، ومن السّجن بعد مرور عامين.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
