أعربت جامعة بيرزيت في الضفة الغربية عن رفضها قرارا إسرائيليا يقيد التحاق أكاديميين وطلبة من الخارج بالجامعات الفلسطينية.
وقالت الجامعة -في بيان وصلت وكالة الأناضول نسخة منه- إنها “ترفض القرار العسكري الإسرائيلي الجديد والجائر بحق الجامعات الفلسطينية”.
وأوضح البيان أن القرار الإسرائيلي “يتضمن تعليمات خاصة بشروط الدخول والحصول على تصريح عمل، وتأشيرة مكوث في الضفة الغربية المحتلة للأكاديميين والطلبة الأجانب في حال حضورهم للتعليم أو التعلّم في إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية”.
وأضاف أن القرار “يحدد التصاريح التي سيتم منحها بعدد مقداره 100 من الأساتذة، و150 من الطلبة سنويا”.
واعتبر البيان أن القرارات والتعليمات الجديدة تمثل “تعديا على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية”.
وقال إن “شروط الاحتلال الجديدة للأكاديميين والطلبة الأجانب تنصُّ أن على المتقدم بطلب التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حال كونه من الخارج التوجّه إلى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم ليقدّم الطلب، ولتُجري معه مقابلة، في إشارة سافرة إلى إمكانية إجراء تحقيق معه”.
وأوضح أن “التأشيرات الأساسية للطلبة والمحاضرين ستكون (وفق التعليمات الجديدة) سارية المفعول لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها، في حين أن فترة التعليم القصوى التي تسمح إسرائيل بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي 5 سنوات غير متواصلة”.
وأردف أنه خلال تلك المدة “هناك إلزام بالمكوث مدة 9 أشهر خارج البلاد بعد الأشهر الـ27 الأولى من نيل تصريح التعليم”.
ودعت الجامعة -وهي من كبرى الجامعات الفلسطينية، وتقع شمالي مدينة رام الله- “جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان للانضمام إليها في هذا الرفض”.
وطالبت “بمحاسبة الاحتلال على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي”.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن التعليمات الجديدة نشرتها “وحدة منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق (الضفة وغزة)”، فبراير/شباط الماضي وستدخل حيز التنفيذ في مايو/أيار المقبل.
وذكرت أن إسرائيل تحدد، وفق التعليمات الجديدة، مواضيع الدراسة المتاحة أمام الطلاب الأجانب في الجامعات الفلسطينية.
ولا تتوفر معلومات حول عدد الطلبة أو الأكاديميين من الخارج الملتحقين بالجامعات الفلسطينية، حاليا.
ويوجد في الضفة الغربية وقطاع غزة 49 مؤسسة للتعليم العالي، يلتحق بها نحو 214 ألف طالب وطالبة، وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام.
