يرى الكاتب أن تجميد احتياطيات النقد الأجنبي أكثر فاعلية من إقصاء البنوك الروسية من نظام سويفت الذي يستهدف أقل من نصف النظام المصرفي
مدة الفيديو 02 minutes 39 seconds
يبدو أن الاقتصادات الأوروبية لن تستطيع مجابهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يتوقع أن تتجاوز تكلفة معالجتها حجم الناتج المحلي الإجمالي بالاتحاد الأوروبي في عام 2022 (المقدر بنحو 175 مليار يورو).
وفي تقريره نشرته مجلة “لوبس” الفرنسية قبل أيام، يحلل الخبير الاقتصادي والباحث في مركز “بروغل” جان بيساني فيري كيفية تأثير العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا على الاقتصادات الأوروبية في 10 نقاط:
أولًا: يقول بيساني فيري إن الأزمة الروسية الأوكرانية عمّقت الفجوة بين العرض والطلب، وهي مشكلة تواجهها الاقتصادات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. وفي الأثناء، لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي التوفيق بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
وتقديم الدعم للعائلات محدودة الدخل يبرر اتخاذ تدابير غير تقليدية للحد من الأثر التضخمي لارتفاع أسعار الوقود، مثل فرض الضرائب وتعليق اعتماد منهجية التسعير الهامشي بالنسبة لأسعار الكهرباء ومراقبة الأسعار.
ثانيا: يرى الكاتب أن تجميد احتياطيات النقد الأجنبي أكثر فاعلية من إقصاء البنوك الروسية من نظام سويفت الذي يستهدف أقل من نصف النظام المصرفي.
لكن استمرار روسيا في تصدير النفط والغاز بالأسعار الحالية سوف يساعدها في إعادة إنشاء أصولها. وهذا يعني أن استهداف الاحتياطيات الروسية لن يكون له التأثير المرجو في حال عدم المساس بالتدفقات النقدية المتأتية من عائدات التصدير.
ثالثًا: فيما يتعلّق بالغاز الذي يتطلب تصديره بنية تحتية، أشار الكاتب إلى أن كلا من الاتحاد الأوروبي وروسيا يمتلكان وسائل ضغط اقتصادي. وبينما يستطيع الاتحاد الأوروبي تنويع وارداته بسهولة، تواجه روسيا صعوبة في تنويع صادراتها.
رابعًا: يتوجب على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لتقليص حجم وارداته من الغاز الروسي عن طريق تأخير إغلاق محطات الطاقة والحد من الاستهلاك المنزلي من ناحية، وتنظيم الإمدادات البديلة وتخزينها ونقلها من ناحية أخرى.
كما يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التنسيق فيما بينها والإعلان عن مبادرة واسعة للخفض التدريجي لواردات الغاز الروسي.
ويعتمد نجاح هذه المبادرة على دعم جماهيري قوي وتضافر جهود الدول الأوروبية، ولا سيما أن هذه الخطوة ستكلف أوروبا حوالي 75 مليار يورو بالنسبة للعام الجاري.
خامسًا: هناك حاجة على المدى الطويل إلى إعادة التفكير في بنية نظام الطاقة الأوروبي الذي يقوم على منح الأفضلية للمؤسسات المحلية، الأمر الذي لا يخدم الفاعلية والأمن الجماعي. ولا بد من بعث استثمارات في مجال الربط البيني فضلا عن وضع خطط لمجابهة الأزمات.
سادسًا: ذكر الكاتب أن تدفق موجة من اللاجئين الأوكرانيين نحو أوروبا لا يُمثّل مشكلة على المدى المتوسط، نظرًا لإمكانية اندماجهم بسرعة في سوق العمل في حال اختيارهم عدم العودة إلى أوكرانيا. لكن على المدى القصير، قد تصل تكلفة استقبال الاتحاد الأوروبي لهؤلاء اللاجئين حوالي 30 مليار يورو في عام 2022 وحده.
على المدى القصير، قد تصل تكلفة استقبال الاتحاد الأوروبي لهؤلاء اللاجئين حوالي 30 مليار يورو في عام 2022 وحده
سابعًا: يتوقع الكاتب بعد إعلان ألمانيا الترفيع في ميزانية الدفاع أن تتخذ دول أخرى خطوة مماثلة. وعمومًا، يُقدّر حجم النفقات الإضافية المترتبة عن اتباع مثل هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي بحوالي 20 مليار يورو على المدى القصير و70 مليار يورو على الأقل على المدى المتوسط.
ثامنًا: جراء اعتماد هذه التدابير قد تتجاوز تكلفة الميزانية حجم الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي في عام 2022 (تقدر بحوالي 175 مليار يورو)، موزعة بين الميزانيات الوطنية والتمويل المشترك؛ مما يجبر الاتحاد الأوروبي على تأخير تعطيل شرط الإعفاء من ميثاق الاستقرار.
تاسعًا: ينضاف على المدى المتوسط الاستثمار الأخضر إلى الاستثمار الإضافي في النفقات مما يعقّد إعادة موازنة المالية العامة، في وقت تشهد فيه الأسواق انعدام استقرار، وينتشر فيه القلق بشأن مخاطر الملاءة المالية.
عاشرا: يلتزم الاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة الحالية بتوريد السلع العامة الأوروبية. مع ذلك، من الضروري إعداد ميزانية جديدة وآلية جديدة مستوحاة من مما يعرف بـ “خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالجيل المقبل”.
