قالت روسيا اليوم الأحد إنها تعتمد على الصين في مساعدتها على تحدي الضربة التي تلقاها اقتصادها من العقوبات الغربية والتي قالت إنها جمدت قرابة نصف احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف “نحتفظ بجزء من احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية بالعملة الصينية اليوان. ونرى مقدار الضغط الذي تمارسه الدول الغربية على الصين للحد من التجارة بين البلدين. بالطبع هناك ضغط من أجل الحد من الوصول إلى هذه الاحتياطيات”.
وأضاف الوزير الروسي إن العقوبات جمدت حوالي 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
ومضى قائلا “لكنني أعتقد أن شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا بالحفاظ على التعاون الذي حققناه، ولن نحافظ عليه فحسب، بل سنعززه في مناخ تُغلق فيه الأسواق الغربية” أمام روسيا.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي الروسي منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي فيما تسميه روسيا عملية عسكرية خاصة.
وتشير تصريحات سيلوانوف التي أدلى بها في مقابلة تلفزيونية إلى أن موسكو طلبت مساعدة الصين لتخفيف آثار العقوبات الغربية.
وعززت الدولتان التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تعرضت فيه كل منهما لضغوط غربية قوية بسبب حقوق الإنسان وعدد من القضايا الأخرى.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية لسيلوانوف القول إن روسيا ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد احتياطيات الدولة.
من جهته حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الأحد الصين من دعم روسيا أو خرق العقوبات المفروضة على موسكو وتعويضها عن خسائرها بسبب إقدامها على غزو أوكرانيا.
وأضاف سوليفان في لقاء مع “سي إن إن” (CNN) “نتواصل مع الصين لإبلاغها بأنه ستكون هناك عواقب كبيرة لخرق العقوبات على روسيا”.
وشكلت التجارة نحو 46% من الاقتصاد الروسي في عام 2020، معظمها مع الصين، أكبر وجهة تصدير لموسكو.
حيرة صينية
وفي الوقت الذي تحاول فيه بكين تعزيز العلاقات مع موسكو، تسعى لعدم انتهاك العقوبات علانية، مما قد يعرض للخطر وصولها إلى أسواق التصدير الغربية الرئيسية والنظام المالي الدولي المرتكز على الدولار الأميركي، بحسب تقرير سابق للجزيرة نت.
ووفق تقارير إعلامية، تنأى المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة بنفسها عن الاقتصاد الروسي المحاصر، إذ أوقف بعضها تمويل الصفقات المتعلقة بالنفط والشركات الروسية، في حين قيّد الآخر تمويل مشتريات السلع الروسية.
ويرى محللون أن بكين قد تجد صعوبة في الحفاظ على توازنها إذا اشتدت العقوبات الغربية على روسيا، وتجنبت العقوبات الحالية صناعة الطاقة المربحة لموسكو إلى حد كبير بسبب مخاوف من أضرار جانبية للدول الغربية، حيث توفر روسيا -ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي- نحو 40% من إمدادات أوروبا من الغاز الطبيعي.
