حذرت منظمة حقوقية أوروبية من حدوث حالات اتجار بالبشر واستغلال للنساء والأطفال الهاربين من أتون الحرب في أوكرانيا، في وقت يتواصل فيه توافد اللاجئين الفارين من هذا البلد على دول الجوار.
ففي تقرير لها عن موجات اللجوء من أوكرانيا باتجاه دول بشرقي أوروبا، نقلت صحيفة “الغارديان” (The Guardian) البريطانية عن حقوقيين تسجيل حالات اختفاء أطفال ونساء بعد عبورهم الحدود، وتلقفهم من قبل عناصر ذوي صلة بأعمال غير قانونية.
وذكرت الصحيفة أن منظمات تلقت تقارير عن حالات اتجار بالبشر، وسوء استغلال لنساء وجدن أنفسهن في أعمال غير شرعية، وقد أسيئت معاملتهن وحرمن من رواتبهن، إضافة إلى حالات ابتزاز بالوثائق الشخصية أو المال.
ونقلت عن منسقة في منظمة “هومو فابر” (Homo Faber) التي تنشط في مدينة لوبلين البولندية، أن بعض من يعرضون مساعدة اللاجئين الفارين من أوكرانيا الذين يصلون على متن القطارات مجرمون يستهدفون النساء.
كما نقلت عن منظمة سلوفاكية لمكافحة الاتجار بالبشر أن فرقة أمنية متخصصة تدخلت بعد الاشتباه في حدوث حالات اتجار بالبشر تستهدف نساء وأطفالا قدموا إلى سلوفاكيا من أوكرانيا.
وأشارت الغارديان إلى أنه في خضم أزمة اللاجئين الحالية، علدت بولندا الثلاثاء الماضي قانونا بشأن الاتجار بالبشر، إذ شددت عقوبة المدانين بهذه الجريمة من 3 سنوات إلى 10 سنوات سجنا.
وفي السياق ذاته، حذرت الشرطة التشيكية اللاجئين من المحتالين الذين يقدمون مساعدة بتقديم التأشيرات وغيرها من المساعدات مقابل المال، أو أخذ البيانات الشخصية التي يمكن إساءة استخدامها في السرقة أو عمليات غسل الأموال.
كما حثت على توخي الحذر بخصوص عروض العمل المشبوهة التي قد تقود إلى البغاء بالإكراه أو تهريب البشر.
توافد اللاجئين
في هذه الأثناء، أعلنت دول جوار أوكرانيا وصول أعداد إضافية من اللاجئين الفارين من بلدهم إلى أراضيها، لاسيما إلى بولندا التي قالت إن العدد الإجمالي على أراضيها تخطى 1.6 مليون شخص.
لكن هذه الدول أوضحت اليوم السبت أن أعداد اللاجئين إليها من أوكرانيا تراجعت مقارنة بالأيام الماضية.
ويأتي ذلك في وقت تبذل فيه حكومات الدول المجاورة لأوكرانيا والمتطوعون جهودا مضنية لتوفير المأوى لنحو 2.6 مليون لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال، فروا منذ بدء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
وقد أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين تعمل مع شركاء دوليين على إقامة جسر جوي لنقل اللاجئين الأوكرانيين من مولدوفا، مشيرة إلى أنه سيتم نقل 2500 لاجئ مباشرة إلى ألمانيا كخطوة أولى.
وبينما تدفق العدد الأكبر من اللاجئين على بولندا، استقبلت رومانيا 380 ألف لاجئ، والمجر 230 ألفا، وسلوفاكيا 185 ألفا، وجمهوية التشيك 200 ألف.
ومع تضخم أعداد اللاجئين الأوكرانيين في دول أوروبية، عمد الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل ما يعرف بنظام الحماية المؤقتة للاجئين الذي تم إنشاؤه عام 2001 استجابة لتداعيات الحرب في يوغوسلافيا السابقة؛ ولم يُستخدم من قبل رغم وصول أكثر من مليون لاجئ عام 2015، جاء معظمهم من سوريا.
ويوفر هذا البرنامج للأوكرانيين رحلات القطارات والحافلات مجانا، وإيواء البعض في مراكز الاستقبال، كما يتيح تلقيهم مزايا الرعاية الاجتماعية، وربما الرعاية الطبية، ويستثنى من نظام الحماية الأشخاص الذين كانوا يعيشون في أوكرانيا لمدة قصيرة مثل الطلاب الأجانب.
كما يتيح النظام منح الإقامة لللاجئين لمدة 3 سنوات كحد أقصى في ظل ظروف معينة.
اتهامات بالتمييز
من جهة أخرى، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أوكرانيا بأنها مارست سياسة التمييز ضد الأجانب الفارين من الحرب على أراضيها.
وقالت المنظمة إن أجانب يعيشون في أوكرانيا واجهوا معاملة تمييزية وتأخيرا أثناء محاولتهم الفرار من الحرب.
بدورها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية إلى الترحيب باللاجئين القادمين إليها من أوكرانيا دون تفرقة، وشددت على الترحيب بهؤلاء اللاجئين دون تمييز، وفق تعبيرها.
