أمر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي اليوم بطرد ممثل الاتحاد الأفريقي في البلد، مما أثار مواجهة جديدة مع الرئيس محمد عبد الله فرماجو الذي رفض القرار واعتبره “غير قانوني”.
ويتواجه المسؤولان باستمرار في الأشهر الأخيرة مما يؤجج أزمة إنسانية تؤخر تنظيم انتخابات رئاسية مرتقبة منذ أكثر من عام في هذا البلد الذي يعاني من عدم الاستقرار، في ظل تمرد حركة الشباب المستمر منذ 15 عاما.
وأعلن مكتب روبلي في بيان له صباح اليوم الممثل فرانسيسكو ماديرا “شخصا غير مرغوب به بسبب انخراطه في أعمال (لم يحددها) لا تتوافق مع وضعه ومسؤوليات تمثيله للاتحاد الأفريقي” وأمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد.
ولم يكشف البيان أي تفاصيل إضافية حول دوافع هذا القرار بحق ماديرا، الدبلوماسي الموزمبيقي الذي يقوم بمهام الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ 2015.
وبعد بضع ساعات من صدوره عارضه الرئيس عبر بيان صادر عن الرئاسة جاء فيه أن محمد عبد الله فرماجو “لم يتلقّ أي شكوى حول تدخل في سيادة (البلد) ولا يوافق على أي عمل غير قانوني بحق السفير فرانسيسكو ماديرا”.
وذكر البيان أن الرئيس “هو حارس سيادة البلد وضامنها”، مشيرا إلى أنه كلف وزير الخارجية “نقل اعتذارات الحكومة الفدرالية إلى الاتحاد الأفريقي عن القرار غير القانوني والمتهور الصادر عن هيئة غير مخولة”.
وطلب فرماجو من السفير ماديرا “الاستمرار في أداء واجباته وإبلاغ الاتحاد الأفريقي بأن قرار طرده جاء من طرف واحد لا يتمتع بصلاحيات لاتخاذ قرار كهذا بمفرده”.
يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي ينشر في الصومال قوة لحفظ السلام تنشط في البلد منذ 2007 تحت تسمية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميصوم”. وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأسبوع الماضي على تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد لمكافحة حركة الشباب حتى نهاية 2024.
ويأتي قرار طرد ماديرا في وقت تجددت فيه خلافات حادة بين فرماجو وروبلي بخصوص ملفي الأمن والانتخابات وأخرى بين مقديشو والولايات تحول دون إتمام انتخابات برلمانية تأخرت لأكثر من عام، من المقرر أن تليها انتخابات أخرى رئاسية لانتقال السلطة في بلد يحاول التعافي من حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
عقوبات أميركية
وقد فرضت الولايات المتحدة في فبراير/ شباط الماضي عقوبات على مسؤولين صوماليين (لم تسمهم) بتهمة عرقلة الانتخابات، كما استبدل الاتحاد الأفريقي مطلع العام الجاري نائب مبعوثه الخاص سيمون مولونغو، بعد أن أعلنته مقديشو “شخصا غير مرغوب فيه” وأمهلته 7 أيام لمغادرة البلاد.
وسبق لها أن أعلنت أيضا عام 2019 مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد نيوكلاس هايثم “شخصا غير مرغوب فيه” متهمة إياه بـ “التدخل السافر” في الشؤون الداخلية للصومال.
المصدر: وكالات
