حذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني من عودة “شبح الانقسام” لبلاده، حيث تعاني حالة “انسداد سياسي” جراء عدم إجراء الانتخابات، فيما لم تنحز الأمم المتحدة والقوى الكبرى للأطراف المتنازعة بليبيا باستثناء روسيا التي أيدت الحكومة الجديدة.
وقال السني -في كلمة له أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول “الحالة في ليبيا” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- إن الوضع في ليبيا بات بغاية الحساسية، وهناك حالة انسداد سياسي جراء عدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، الذي كان مقررا في (24) ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وهذه الانتخابات تعذر إجراؤها بسبب خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وأضاف السني أن شبح الانقسام السياسي يخيم على ليبيا من جديد، وليس أمام الجميع سوى العمل معا في هذه الفترة وتركيز الجهود لنزع أي فتيل للصراع ومنع أي قتال محتمل.
وشدد على ضرورة الاستجابة لتطلعات قرابة 3 ملايين ناخب ليبي كانوا يسعون للمشاركة في الانتخابات.
ودعا كل الجهات الدولية الفاعلة إلى دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة.
وقال السني إن جهود المجلس الرئاسي مستمرة للتوصل إلى توافق بين الليبيين وحل الانسداد السياسي الحالي وتحقيق المصالحة الوطنية.
وحذر من “عواقب خطيرة” جراء “محاولات بعض الجهات (لم يسمها) نقل الصراعات الإقليمية إلي ليبيا والتلاعب بورقة الطاقة”.
مخاوف
وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى “حرب أهلية”، بعد تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، في الأول من مارس/آذار الجاري.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويستند الدبيبة إلى مخرجات الملتقى السياسي الليبي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/حزيران المقبل.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
تحذير أممي
والتزمت القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي وكذلك الأمم المتحدة في اجتماع أمس الأربعاء حذرا كبيرا حيال الأزمة السياسية التي تهز ليبيا، من دون أن تنحاز أي منها -باستثناء روسيا- لإحدى السلطتين المتنافستين في هذا البلد.
وحذرت روزماري ديكارلو مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في بداية الجلسة من أن “السلطة التنفيذية الليبية تواجه أزمة يمكن أن تؤدي، إذا لم يتم حلها، إلى زعزعة الاستقرار وإلى حكومات موازية في البلاد”.
وقالت إن “الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة” من أجل “الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات ما إن يصبح ذلك ممكنا”، مشيدة بعمل الأميركية ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للمنظمة الدولية.
وتابعت روزماري ديكارلو أنه إذا لم يتحقق ذلك، فإن الخطر يتمثل في تقسيم جديد للمؤسسات “وإلغاء المكاسب التي تحققت في العامين الماضيين”.
ودعت فرنسا أيضا إلى “حماية المكاسب” بينما ذكّرت الولايات المتحدة بأن الليبيين يريدون قبل كل شيء إجراء انتخابات، ولخصت ألبانيا الموقف الغربي مشيرة إلى “الحذر” و”الصبر” و”ضبط النفس”.
روسيا تؤيد
وباسم روسيا، أكد ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة التي اختارها البرلمان المتمركز في شرق البلاد ورفضتها طرابلس. وقال إن “هذه خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها”.
ويفترض أن يمدد مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا في نهاية أبريل/نيسان المقبل، وهو موعد نهائي يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد لستيفاني وليامز. وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة تعيين موفد جديد للأمم المتحدة “في أسرع وقت ممكن”.
ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يتم تعيين مبعوث للأمم المتحدة لليبيا.
ومطلب تعيين أفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا قديم. وفي 2020، رشحت أفريقيا جزائريا وغانيا الواحد تلو الآخر، لكن هذه المقترحات رفضتها الولايات المتحدة.
وتقوض ليبيا انقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب وبات لديها حكومتان متنافستان منذ أوائل مارس/آذار الجاري، كما حدث بين 2014 و2012 في خضم الحرب الأهلية بعد إطاحة نظام معمر القذافي.
وتتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وأيدها مجلس النواب في الشرق مع الحكومة الحالية في العاصمة طرابلس التي ولدت من اتفاقات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة.
