القاهرة- بمرور الأيام يتصاعد قلق المصريين بشأن تداعيات سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، في ظل غياب أي تطور لافت في الأزمة منذ بيان مجلس الأمن العام الماضي، وغياب تطورات أزمة قضية السد عن الإعلام المصري باستثناء تصريحات دبلوماسية معتادة بين الحين والآخر.
غياب الاهتمام دفع -على ما يبدو- وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إلى التعبير عن قلقه من غياب التحركات المصرية المؤثرة عن قضية السد، والمطالبة بتحركات “أكثر إيجابية” على مختلف المستويات.
وتشهد مفاوضات سد النهضة توقفا تاما، منذ اعتماد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.
“سد الوكسة”
وزير الري المصري الأسبق، وصف السد الإثيوبي بـ”سد الوكسة”، وهو تعبير مصري دارج يعبر عن الفشل، وقال إن الأزمة تتطلب تحركا إيجابيا أكبر من المسؤولين على المستويات الفنية والسياسية والقانونية، ومع مختلف القوى الدولية ومع إثيوبيا نفسها، وبإيقاع أسرع ومطالب أوضح ونقد أقوى للسياسة الإثيوبية.
وأوضح علام -عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”- أن مرور الوقت لصالح إثيوبيا، كما أن سياسة أديس أبابا هي فرض الأمر الواقع ويجب مجابهتها بتصرفات وتحركات دولية تحول دون ذلك.
وأكد علام، أنه لا بد من تحركات أكبر وأعمق، على مستوى الصين وأوروبا وأفريقيا، والضغط على الآخرين بقدر المستطاع لتغيير ولو جزء من سياساتهم المنحازة، للحيلولة دون تطبيق سياسة الأمر الواقع التي تحاول أديس أبابا فرضها، حسب قوله.
بريطانيا تعمل في الكواليس
على صعيد آخر، قال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، إنه يدرك بصفة خاصة أهمية النيل لمصر “النيل يتدفق أمام بيتي، أتفهم أن نهر النيل حياة مصر”، لكنه أشار إلى أن بلاده لا ترغب في فرض نفسها على المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث.
وأوضح “بايلي”، خلال حوار مع فضائية “TEN”، أن هناك كثيرا من الشركاء يحاولون الوصول لحل مناسب لأزمة سد النهضة، وأن بلاده مستعدة للمشاركة في الوساطة إذا طلب منها ذلك بشكل رسمي، “لكننا نرى وساطة أفريقية، ودورنا نشجع الشركاء للوصول لحل بدلا من تعقيد الأمور”.
وأكد السفير البريطاني، أن أزمة سد النهضة هي موضوع قابل للنقاش بمجلس الأمن، مشيرًا إلى أن بريطانيا تعمل على تشجيع كل من إثيوبيا ومصر والسودان -من وراء الكواليس- للوصول إلى حل مناسب.
ورغم توقف المفاوضات، تواصل إثيوبيا عمليات إنشاء السد بشكل أحادي، وكان آخرها إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن بدء إنتاج الطاقة الكهربائية من السد، بعد 7 أشهر من اكتمال التعبئة الثانية، الأمر الذي رفضته مصر والسودان واعتبرته الدولتان خرقا لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما تؤكد إثيوبيا أنها تسعى لعلاج أزمة نقص الطاقة لديها.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.
المصدر: وكالات
