قال مدع استقال من تحقيق فبراير/شباط الماضي حول ممارسات دونالد ترامب التجارية إن الرئيس السابق “ارتكب العديد من المخالفات” لا سيما الاحتيال المالي، حسبما جاء في رسالة استقالته التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) أمس الأربعاء.
وكان المدعي العام مارك بوميرانتز -الذي ترأس التحقيق الذي تجريه سلطات نيويورك في الشؤون المالية لترامب- قد استقال في 23 فبراير/شباط، وقال -في رسالته- إن ذلك جاء على خلفية قرار ألفين براغ مدعي منطقة مانهاتن بعدم المضي في ملاحقة الملياردير الجمهوري قضائيا.
وكتب في الرسالة، التي نشرت الصحيفة الأميركية نصها بالكامل، أن القرار “يتعارض مع المصلحة العامة”.
وأضاف بوميرانتز أن “فريق التحقيق الذي يطال السيد ترامب لا يساوره أي شك في أنه ارتكب مخالفات”.
وكان التحقيق ينظر في إذا ما كان ترامب قد ضخم -عن طريق الاحتيال- قيمة العديد من الأصول، لضمان الحصول على قروض، ثم قلل قيمتها لخفض الضرائب.
وأطلق التحقيق سلف براغ، المدعي سايروس فانس، قبل أن ينتقل إلى براغ مع توليه منصب مدعي مانهاتن في يناير/كانون الثاني الماضي.
عندما استقال دان وبوميرانتز فبراير/شباط الماضي، قال المتحدث باسم براغ إن التحقيق “يتواصل”.
وذكرت نيويورك تايمز أنه أبلغ مساعديه بأن القضية يمكن أن تمضي قدما في حال ظهور أدلة جديدة، أو إذا ما قرر أحد المقربين من ترامب الانقلاب على الرئيس السابق.
غير أن بوميرانتز كتب يقول “من غير المرجح أن تقع أحداث من شأنها تغيير طبيعة القضية… ستكون هناك دائما حقائق إضافية ينبغي متابعتها”.
لكن قرار عدم الملاحقة “سيرخي بظلاله على أي احتمالات مستقبلية في ملاحقة ترامب على خلفية السلوك الجنائي الذي قمنا بالتحقيق فيه”.
ولم يوجَه أي اتهام لترامب الجمهوري (75 عاما)، وقال أكثر من مرة إن القضية “حملة مطاردة سياسية” يشنها مدع ديمقراطي.
وفي يوليو/تموز الماضي، وُجهت 15 تهمة جنائية وبالتهرب الضريبي لمنظمة ترامب ومديرها المالي آلن ويسلبرغ.
ولم يكشف ترامب بعد إذا ما كان يعتزم خوض معركة الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية مجددا، غير أن التحقيقات القضائية العديدة تهدد بتعقيد أي مسعى له للفوز بالسباق إلى البيت الأبيض عام 2024.
المصدر: وكالات
