بعد حبس المتحدث باسم الحركة الديمقراطية بمصر.. غضب وتساؤلات حول جدية الحوار السياسي | أخبار سياسة

القاهرة- سادت حالة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي بمصر، إثر الحكم بسجن المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي 4 سنوات، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها.

وعبّر سياسيون ونشطاء عن حزنهم للحكم على عبد الهادي الذي يقبع في السجن بالفعل منذ 3 سنوات، مشيرين إلى رحلته الطويلة في محاربة الفساد على مدار السنوات الماضية.

وتطرق آخرون للتساؤل حول جدية الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل استمرار ما اعتبروه سياسات التنكيل بالمعارضين السلميين.

من جهتها، قالت ما تعرف بـ”لجنة العفو الرئاسي” إنها قدمت طلبا لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار بالعفو عن عبد الهادي، موضحة في بيان نشره بعض أعضاء اللجنة على مواقع التواصل أن الرئاسة وعدت بدراسة الطلب.

وأعلن السيسي في نهاية شهر رمضان الماضي إطلاق حوار سياسي وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسعتها لتضم أعضاء جددا، وهي لجنة تقول إنها تسعى للإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

يحيى حسين عبدالهادى
خبر حزين
صدر اليوم حكم بحبس الأخ والصديق العزيز المهندس يحيى حسين عبدالهادى اربع سنوات ، بتهمة نشر أخبار كاذبة ، وهو خبر صادم وحزين ، فهذا الرجل الذى حارب الفساد لسنوات ، ليس مكانه السجن ولكن منصات التكريم .
أسأل الله أن يعجل له بالفرج . pic.twitter.com/0OZUmeIYSl

— Aboelela Mady (@AboelelaM) May 23, 2022

حوار سياسي وطني

مكان هذا الرجل هو علي رأس مائدة أي حوار سياسي جدي في مصر، وربما لذلك السبب عاقبه اليوم قضاة السيسي ٤ سنوات في السجن … #یحيي_حسين_عبدالهادي

— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) May 23, 2022

ترحيب وتشكّك

ورحبت العديد من القوى السياسية بمبدأ الحوار وأعلن البعض عن استعداده للمشاركة، بينما عبّر آخرون عن تحفظهم وتخوفهم من عدم جدية الحوار، في حين قال سياسيون إن أول خطوة في الحوار هي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإن هذا الأمر لا يحتاج إلى حوار أو لجان عفو، بحسب تعبيرهم.

وأعاد المتحفظون على الحوار التعبير عن شكوكهم في جديته، بعد حديث السيسي قبل يومين عن ضرورة إلمام من يتحدث في الحوار الوطني بالملفات المطروحة للنقاش، وأن على المشاركين “المذاكرة جيدا” والاستعانة بالبيانات الرسمية المتوفرة على المواقع الإلكترونية الحكومية، على حد قوله.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 أوصى عبد الهادي، خلال كلمة له، أمام محكمة جنح مدينة نصر بأن يتم دفنه بملابس السجن إذا مات داخل محبسه بسبب سوء حالته الصحية، وذلك “حتى يحاجج بها من ظلمه”.

يحي حسين عبدالهادي pic.twitter.com/XueT7cs018

— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) May 23, 2022

حكاية يحيي حسين عبدالهادي وجمال مبارك
-يحيي حسين معجون بحب مصر، رد لشعبها ملايين بعد كشفه لصفقات فاسدة، عوقف بـ 4سنين من محكمة استثنائية
– جمال مبارك وسرق وفسد وأفسد وهرب فلوس مصر بره، اتسجن” بضغط الشعب”3سنين ويتمتع حرا نهبه ويخرج لسانه لكل مصري حر
حكاية مصر الان، واقعية بائسة

— Gamal Eid (@gamaleid) May 23, 2022

تُدين DAWN الحكم بحبس المهندس #يحيى_حسين_عبدالهادي بالسجن 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وتعتبر أن هذا الحكم يمثل استمراراً لسياسات التنكيل بالمعارضين السلميين في ظل دعوات لحوار وطني شامل. pic.twitter.com/AmYjYndcmD

— DAWN Egypt (@DAWN__EGYPT) May 23, 2022

ندين الحكم الإستثنائي الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس المهندس #يحيى_حسين_عبدالهادي بالسجن 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
إن هذا الحكم يعد تأكيدًا على إصرار السلطات المصرية على مواصلة نهجها في قمع حرية التعبير ومواصلة التنكيل بالسياسيين برغم دعوات الحوار الوطني المزعومة. pic.twitter.com/9H9SJycq7W

— CIHRS (@CIHRS_Alerts) May 23, 2022

تاريخ نضالي

في منتصف يناير/كانون الثاني 2019، ألقت السلطات المصرية القبض على عبد الهادي، وذلك بعدما أطلق مع 200 شخصية سياسية، حملة لجمع توقيعات على بيان يرفض التمديد لولاية جديدة للسيسي عبر تعديل الدستور.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أخلت نيابة مدينة نصر (شرق القاهرة) سبيل عبد الهادي بضمان مالي، بعد اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام، وذلك على خلفية مقال كتبه بعنوان “هي ثورة وإن أنكرها لص أو رئيس”، دافع فيها عن ثورة 25 يناير، مؤكدا أنها ثورة عظيمة لا يضيرها أن يكرهها من وصفهم “بالقتلة ووزراء السخرة ولصوص المال العام”.

ويحيى حسين عبد الهادي مواليد محافظة أسيوط عام 1954، والتحق بالكلية الفنية العسكرية عام 1972، وتخرج فيها عام 1977، وظل يخدم كضابط مهندس حتى عام 1992.

بعد خروجه من القوات المسلحة، شارك في تأسيس مركز إعداد القادة، وأصبح مديرا للمركز ووكيلا لوزارة الاستثمار عام 2004، مركزه هذا، ومناصبه المتعددة، أهّلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم “شركة عمر أفندي”، التي ضمَّت 15 عضوا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء.

عرف الشارع المصري عبد الهادي بوصفه الذي كشف واقعة فساد في قضية خصخصة شركة “عمر أفندي” التي كانت من كبرى الشركات التجارية وكان لها عشرات الفروع في مصر التي تبيع مختلف البضائع خصوصا مستلزمات المنازل من أجهزة وأثاث ومفروشات وملابس، حيث قدم بلاغا للقضاء يتهم فيه المسؤولين بإهدار مئات الملايين من الجنيهات.

واختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة “كفاية” المعارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، كما شارك في قيادة الحركة الشعبية “لا لبيع مصر” المناهضة لسياسات خصخصة الشركات والمصانع الحكومية، خاصة الصفقات التي يشوبها الفساد.