وافق مجلس الوزراء السعودي على تدشين برنامج دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية مارس 2024، خلال جلسته التي انعقدت أمس الثلاثاء 5 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد صدرت عدة قرارات وموافقات وتفويضات خلالها.
أهداف برنامج دعم الإدارات القانونية 2024
وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء الماضي، على إطلاق برنامج باسم دعم الإدارات القانونية 2024، من أجل تحقيق الأهداف التالية:
- العمل على تعزيز ودعم كافة الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية.
- كما تطوير كافة الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية.
- تحقيق العدالة القانونية الشاملة.
- تحقيق رؤية المملكة 2030.
دعم العمل القانوني في الجهات الحكومية وحوكمته وتطويره يعزز كفاءة القرارات والإجراءات المتصلة به، ويحقق العدالة القانونية الشاملة.
— النيابة العامة (@ppgovsa) March 5, 2024
قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
نوضح الآن بعض من قرارات مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الصادرة أمس الثلاثاء 5 آذار 2024، والتي جاءت كما يلي:
- صدرت موافقة رسمية على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية.
- بينما قام المجلس أيضًا باعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء.
- كما اعتمد المجلس حسابات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار العام .
- كما وعد مجلس الوزراء، بتطبيق احتفالات المملكة بيوم العَلَم، الإثنين القادم الموافق لتاريخ 11 من شهر مارس / آذار الجاري، الاول من رمضان 1445.
- كما اكد المجلس ان الاحتفاء بيوم العلم يدل على الاعتزاز بالهوية الوطنية وثوابت الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
- كما صدرت موافقة على مذكرة تفاهم مشتركة بين حكومة السعودية وإثيوبيا والسنغال وتشاد، للتعاون في مجال الطاقة.
- بينما صدرت الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون المشترك بين السعودية والصومال في مجال الأمن.
تفويضات مجلس الوزراء
أصدر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، عدد من التفويضات لبعض الوزارات التي جاءت كما يلي:
- تم تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مشترك بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمكتبة البريطانية في العاصمة البريطانية لندن.
- كما تم تفويض وزير الثقافة بإنهاء المباحثات المتواصلة مع الجانب الماليزي حول مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين.
- كما تم تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بإتمام المباحثات مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري.
- بينما تم تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بإجراء المباحثات مع الجانب الإستوني حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة البلدين.
المصدر: وكالات
