“اليوم العالمي للقاضي المرأة” جاء إثر مبادرة قطرية تبلورت في الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع للأمم المتحدة بالدوحة عام 2020.
الدوحة ـ “اليوم العالمي للقاضي المرأة”، مبادرة قدمتها دولة قطر من أجل تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بالتقدم الذي أحرز وإذكاء الوعي بالتحديات المقبلة.
الاحتفال بهذا اليوم الموافق للعاشر من مارس/آذار للمرة الأولى هذا العام، سلط الضوء على تعزيز وجود القاضيات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز شرعية الهيئات القضائية بشكل عام، وتطوير إستراتيجيات النهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات السلك القضائي على المستويات القيادية والإدارية.
وخلال جلسة نقاشية نظمها المجلس الأعلى للقضاء بالدوحة، تمحورت المداخلات على توضيح حضور المرأة في المجال القضائي، وسياسات تمكين المرأة القطرية من خلال مشاركة عدد من الشخصيات النسائية بالسلك القضائي والنيابة العامة وقيادات نسائية بارزة في المجتمع القطري، فضلا عن عرض تجارب للنساء في السلك القضائي داخل دولة قطر.
دعم دور المرأة
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقطر الدكتور حسن بن لحدان المهندي على توجه دولة قطر وسلطتها القضائية لدعم دور المرأة مھنيا وإنسانيا، وتعزيز أدوارها في السلك القضائي، والنابع من محوريتها الدائمة في كل الجھود الدولية الماضية نحو إدراك أهداف التنمية المستدامة والتي تقع في جوهرها ملفات تمكين المرأة في كل مجالات الحياة.
فيما اعتبرت أمال المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن مبادرة “اليوم العالمي للقاضي المرأة” التي صاغتها دولة قطر، هي استكمال لسلسلة المبادرات التي أطلقتها، مثل اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد في الثاني من أبريل/نيسان، واليوم العالمي لحماية التعليم من الاعتداءات في التاسع من سبتمبر/أيلول، مشددة على أن هذه المبادرة ستسلط الضوء على التوازن في مجال القضاء، وفتح المجال ومنح الفرصة للكفاءات بغض النظر عن الجنس.
أما أول قاضية قطرية السيدة حصة السليطي التي قامت بتدشين شعار “اليوم العالمي للقاضي المرأة”، فتؤكد على وعي المجتمع القطري بدور المرأة وإبرازها في شتى الميادين، وكذلك دور الدولة في تمكين المرأة في مختلف المجالات.
تتويج للمكانة
وقالت السليطي للجزيرة نت إن مشاركة المرأة في الاحتفال بهذا اليوم هو تتويج لها ولمكانتها كمرأة قاضية، خاصة بعدما آتت مبادرة دولة قطر بتخصيص “يوم عالمي للقاضي المرأة” ثمارها، وبات العالم يحتفل به سنويا تحت مظلة الأمم المتحدة.
ووصفت السليطي قيامها بتدشين شعار “اليوم العالمي للقاضي المرأة” بالفخر الكبير لها، وبالتكريم للمرأة القطرية في السلك القضائي بشكل عام.
وشددت السليطي على أنها خاضت تحديا كبيرا كونها أول قاضية قطرية وهي التجربة الأولى للمرأة في السلك القضائي، حيث لم تقبل عندما تقدمت للمرة الأولى خوفا من ردة فعل المجتمع، ولكنها لم تستسلم وحاولت مرة ثانية وأصرت على إكمال المشوار في ظل مساندة الأهل ودعم المجتمع والزملاء.
بينما تطرقت القاضية عائشة العمادي إلى تجربة المرأة القطرية في المجال القضائي، مسلطة الضوء على تجربتها الشخصية كقاضية والدعم الذي حظيت به لتمكينها والقيام بدورها على أكمل وجه.
وتحظى المرأة في دولة قطر بمكانة كبيرة، حيث تقلدت العديد من المناصب القيادية وفي عدة مجالات، وهو ما يؤكد الثقة التي تحظى بها من قبل الدولة، وفقا للعمادي.
دعم الدولة
وروت العمادي بعض التحديات التي واجهتها، وسبل تغلبها عليها في ضوء دعم الدولة لمشاركة المرأة في القضاء، خاصة ما يتعلق بالجانب الجنائي، والتي أثبتت أن المرأة القاضية تؤدي دورها بما يمليه عليها الضمير والقانون والسلوك القضائي.
بدورها، تحدثت نور الهاشمي وكيل النيابة العامة عن بداية مشوارها في العمل الاجتماعي، ومن ثم الانتقال إلى النيابة العامة والتحديات التي تذللت بفضل كافة المقومات التي توفرها الدولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات.
واعتبرت الهاشمي أن “اليوم العالمي للقاضي المرأة” مبادرة مهمة تهدف إلى تسليط الضوء على تحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة في مجال القضاء.
من جانبها، أكدت القاضي بمحكمة الاستثمار التجاري ريم النعيمي أن دولة قطر من أولى الدول التي أبرزت دور المرأة ومكنتها في جميع المجالات والمناصب القيادية سواء الوزارية أو الدبلوماسية أو حتى على صعيد المؤسسات المختلفة، منوهة بدور المجلس الأعلى للقضاء في إبراز دور المرأة وتخصيص “يوم عالمي للقاضي المرأة”.
تعزيز الشفافية
وقالت النعيمي للجزيرة نت “إن هذه المبادرة تهدف لتعزيز النزاهة القضائية وتمكين المرأة والتوازن الجنساني في المؤسسات القضائية”، خاصة أن وجود القاضيات النساء من شأنه أن يعزز من شفافية وشمولية السلك القضائي بشكل عام.
والسلك القضائي في قطر كان مقتصرا على الرجال فقط، ولكن أصبح الآن خليطا ويسمح للمرأة بإبراز كفاءتها وقدراتها في تحقيق العدالة، وفقا للنعيمي.
ويعد “اليوم العالمي للقاضي المرأة” مبادرة قطرية تبلورت في البيان الختامي للاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي استضافته الدوحة في العام 2020، لتتقدم بعدها قطر في مطلع العام 2021 بمشروع قرار يدعو لتبني يوم في التقويم الأممي العالمي معني بالقاضيات النساء، وهو ما تحقق بالفعل؛ إذ تبنت الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المشروع بالإجماع.
