توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية ووزارة الصحة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بنسبة 35.

وذلك اعتبارًا من 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024م.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر من العاملين ذوي مهنة طب الأسنا.

مشترطاً حصول طبيب الأسنان على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.

ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.

وأكدت الوزارة أن القرار سيسهم في إتاحة فرص عمل جديدة للأطباء السعوديين في مجال طب الأسنان.

ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي: “يهدف قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص إلى توفير فرص عمل جديدة للكفاءات السعودية في هذا المجال الحيوي، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030”.

وأضاف: “نأمل أن يسهم هذا القرار في تحقيق أهدافنا المرجوة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين”.

أهمية قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص

يعد قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها:

• توفير فرص عمل جديدة للكفاءات السعودية: يعد هذا القرار فرصة مهمة لخريجي كليات طب الأسنان في المملكة للحصول على فرص عمل في مجال تخصصهم، مما يساهم في الحد من البطالة بين الشباب السعودي.

• أيضًا رفع جودة الخدمات الصحية: يسهم القرار في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال ضمان تقديم هذه الخدمات من قبل أطباء سعوديين مؤهلين ومتخصصين.

• كما يتم تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030: يعد هذا القرار خطوة مهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030،التي تركز على توطين الوظائف وتنمية القطاع الخاص.