عبّر ناشطون وجهات حقوقية في المملكة المتحدة عن غضبهم من “أنباء احتجاز لاجئين أطفال في سجن يضم بالغين متهمين بارتكاب جرائم جنسية”، مطالبين وزارة الداخلية بإجراء تحقيق فوري في هذه القضية، والإفراج عن القاصرين من ذلك السجن.

وأفادت صحيفة “الغارديان” بأن العديد من اللاجئين الأطفال والقاصرين الذين وصلوا المملكة المتحدة غير مصحوبين بذويهم، احتجزوا بين السجناء البالغين الأجانب في سجن “إلملي” بمقاطعة “كينت” الإنجليزية، والذي يضم أعدادًا كبيرة من مرتكبي الجرائم الجنسية.

وقالت منظمة “هيومن فور رايتس نتوورك” المعنية بتوثيق الانتهاكات ضد اللاجئين، لصحيفة الغارديان البريطانية، إنها رصدت حتى الآن احتجاز 14 طفلا غير مصحوبين بذويهم في السجن، من بينهم طفل يبلغ 14 عامًا.

وأشارت إلى أن معظم حالات الاحتجاز تتعلق بأطفال سودانيين هاجروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا، ومن المرجح أن غالبيتهم قد تم الاتجار به، أو تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال.

وتفيد جهات حقوقية بأن وزارة الداخلية ترسل العديد من الأطفال إلى سجون البالغين بعد إجراء “تقييم عمري سريع” من قبل المسؤولين، يتم إجراؤه غالبا في غضون ساعات بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن القوارب.

ويُتَّهم الأطفال، الذين تصنفهم وزارة الداخلية كبالغين، بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة بموجب قانون “الجنسية والحدود”، الذي تم سَنّه العام الماضي، وسط تحذير حقوقيين من تزايد حالات احتجاز الأطفال والقاصرين في سجون البالغين.

وقالت مادي هاريس من منظمة “هيومن فور رايتس نتوورك” للغارديان، “هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم”.

وأضافت “هؤلاء هم الأطفال الذين يبحثون عن الأمان، ولكنهم بدلاً من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين محرومين من تلك الحماية ومعرضين لضرر كبير”.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة للصحيفة البريطانية إن “تقييم العمر يعد عملية صعبة لكنها ضرورية لتحديد الأطفال الحقيقيين، ووقف إساءة استخدام النظام. يجب علينا أن نمنع البالغين من الادعاء بأنهم أطفال، أو الأطفال من أن يتعرضوا لمعاملة خاطئة على أنهم بالغون، وكلا الأمرين فيه مخاطر”.

وتابع “من أجل توفير المزيد من الحماية للأطفال، نحن نعزّز عملية التحقق من العمر باستخدام التدابير العلمية مثل الأشعة السينية”.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون وحقوقيون في المملكة المتحدة هذه الأنباء على نطاقٍ واسع، مستنكرين “سياسات الحكومة التعسفية بحق اللاجئين وخاصة القاصرين منهم”.

وكتب المختص بشأن القانون الدولي لحقوق اللاجئين دانيل سوهيج إن “معاملة وزارة الداخلية البريطانية للأطفال الضعفاء كبالغين أمر يحدث منذ مدة طويلة، لدرجة أن قانون الهجرة غير الشرعية يعتبره إلى حد كبير القاعدة السائدة، ولكن الأمر قد أصبح مثيرًا للاشمئزاز. إنهم لا ينظرون إليهم حتى كبشر”.

وأضاف أن “احتمال تصنيف طفل على أنه بالغ أكبر من احتمال تصنيف بالغ على أنه طفل، وتصنف وزارة الداخلية غالبا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما على أنهم بالغون.. هذه الحكومة تقوم فعليًا بإساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع بتفويض من الدولة”.

وغردت الناشطة زوي جاردنر “هؤلاء الأطفال السودانيون -الذين تبين أن عمر أحدهم لا يتجاوز 14 عامًا- محتجزون من قبل حكومتنا في سجون البالغين، والسبب لونهم أسود، إنهم أجانب، لم يتم منحهم قط تأشيرة للسفر إلى بر الأمان بأي طريقة أخرى غير القوارب”.


المصدر: وكالات

Share.

محرره صحفية من ريف حلب سوريا خريجة اعلام من جامعة دمشق 2016

Leave A Reply