أخفق مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس في عقد جلسة مقررة للاتفاق على خليفة لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب.
وقالت وكالة رويترز إن الجلسة ألغيت لانعدام النصاب بعد أن حضرها عدد قليل جدا من الوزراء، إذ حضر 5 وزراء من أصل 24، وهم عباس الحلبي وجورج كلاس ونجلا رياشي وناصر ياسين وعباس الحاج حسن ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
وأدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة البنك المركزي إلى زيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في لبنان، في وقت تتجه فيه البلاد نحو عام خامس من الاضطرابات المالية.
واستعيض عن جلسة مجلس الوزراء بلقاء تشاوري بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في مكتبه، وقال ميقاتي في بيان إنه كان مقررا أن تبحث الجلسة الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب حاكم مصرف لبنان.
وحث ميقاتي الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية على مراعاة “الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي”، والقيام بـ “أداء استثنائي لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة”.
أطراف عديدة
وكانت وزارة العدل أعلنت أنها ستقدم طلبا أمام مجلس شورى الدولة لتسمية حاكم مؤقت للمصرف المركزي، تفاديا لأي فراغ محتمل بعد انتهاء ولاية سلامة.
وبقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين من يخلف سلامة أو السماح لنائبه الأول بالقيام بمهامه حسبما ينص القانون، مما يعكس خلافا أوسع ترك أيضا منصب رئيس البلاد شاغرا، كما ترك البلاد من دون حكومة فاعلة في ظل تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد على عام.
ويعارض حزب الله والتيار الوطني الحر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين من يخلف سلامة.
وتبوأ رياض سلامة (72 عاما) منصب حاكم البنك المركزي في أغسطس/آب 1993، ومددت ولايته 4 مرات منذ ذلك العام. وفي السنوات الأربع الأخيرة، واجه انتقادات ودعاوى قضائية داخل لبنان وخارجه في ظل انهيار مالي حاد يضرب البلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية بثت أمس الأربعاء، دافع حاكم البنك المركزي عن أدائه، نافيا أي تبديد للمال العام، وقال إن السياسة التي اتبعها أفادت الاقتصاد اللبناني.
وقال سلامة إنه سوف يطوي صفحة من حياته، وفق تعبيره، مضيفا أنه خلال سنوات عمله الـ30 على رأس البنك المركزي هناك 27 سنة منها “أسهم فيها المصرف عن طريق سياساته النقدية بإرساء الاستقرار الاقتصادي”.
المصدر: وكالات
