7/6/2023–|آخر تحديث: 7/6/202303:33 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
نشرت لجنة 6+6 الليبية التعديل النهائي للقوانين الانتخابية المنظمة لانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، وذلك في ختام أكثر من أسبوعين من المفاوضات في بوزنيقة بالمغرب.
ويأتي توصل اللجنة إلى اتفاق بعد أشهر طويلة من الجمود السياسي جراء تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن المتوقع أن يحضر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التوقيع على الاتفاق، وكان الاثنان قد توجها إلى المغرب في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.
وأدت الخلافات على القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وعلى المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الانتخابي، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.
وتعلقت خلافات قوانين الانتخابات أساسا بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة والعسكريين، وراجت اقتراحات بتخلي من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية للانتخابات، إضافة إلى مقترح تم تداوله برفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 290، على أن يتكوّن مجلس الشيوخ من 90 عضوا، وتنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وبعد محادثات استمرت لنحو أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية، صوّت أعضاء لجنة 6+6 السبت الماضي بالإجماع لمصلحة القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، لكن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرين بمجلس النواب وحزب “العدالة والبناء” أعلنوا الأحد الماضي في بيانات منفصلة رفضهم مخرجات اللجنة.
ولجنة 6+6 مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري)، نصّ على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن اجتماعات لجنة 6+6 المعنية بإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا، والتي جرت في مدينة بوزنيقة في المغرب، مكنت من الوصول إلى توافقات مهمة فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف بوريطة أن النقاشات لم تكن سهلة، وأن الانتخابات القادمة ستحسم مسألة الشرعية. وقال إن توافقات بوزنيقة تحتاج إلى مواكبة وإرادة سياسية حقيقية لتكون للتوافقات إمكانية للتطبيق على أرض الواقع.
من جهته شكر المتحدث باسم وفد مجلس النواب الليبي المغربَ على ما وفره لوفدي التفاوض، مؤكدا أنهم لم يتعرضوا لأي ضغوط من الخارج.
بدوره، أكد المتحدث باسم وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن القوانين لا تمنع أي شخص من الترشح في الانتخابات الليبية.
المصدر: وكالات
