صرحت اليوم هيئة النقل تحذير هام لمكاتب تأجير السيارات، فعلى الرغم من دخول العقد الموحد الخاص بتأجير السيارات حيز التنفيذ؛ وذلك ابتداءً من بداية العام الحالي للعام 2022، إلا أن هناك مجموعة من مكاتب التأجير ما زالت مستمرة تقوم بإلزام العملاء بالتوقيع على مستندات وأوراق أمر فارغة أو أوراق ليست نظامية أو ما يطلق عليها كمبيالات لدى مخالفة صيحةـ تقوم بفتح المجال واسع من أجل استغلال المراجعين.
كما وضح مختصون ومستفيدون من أن العقد الموحد لدى مجال التأجير يقلل من تزوير الأوراق والمستندات، الأمر الذي يكفل حفظ وحماية الحقوق الخاصة بأطراف عملية التعاقد وهم المستفيدون وكذلك مكاتب التأجير، حيث طالبوا بوقف قبول السندات الخاصة بمكاتب التأجير التي تم منعها من النظام والتي تخالف لائحة ممارسة النشاط الخاص بتأجير السيارات، على أن يتم الاكتفاء فقط بقبول العقود الموحدة والت تم إرسالها من هذه المكاتب، بالإضافة إلى أهمية القيام بالإبلاغ عن المخالفات، وتكثيف تدشين الحملات، من أجل محاربة هذا التجاوز.
هيئة النقل توجه تحذير هام لمكاتب تأجير السيارات
هيئة النقل توجه تحذير هام لمكاتب تأجير السيارات، حيث أشار المتحدث الرسمي التابع لهيئة النقل العامة صالح الزويد بأن مكاتب التأجير لا يحق لها أن تلزم المستأجرين القيام بتوقيع أي مستندات توحي بالأمر أو تقديم طلب من أجل الحصول على أوراق إضافية ليست منصوصة لدى اللائحة التنفيذية التابعة للتنظيم الخاص بنشاط تأجير السيارات.
حيث أشار بان اللائحة قامت بتحديد المتطلبات الرئيسية من مكاتب التأجير ألا وهي الهوية الوطنية، ورخصة القيادة، وكذلك مطابقة الشروط التأمينية لدى المستأجر، كما أن المكاتب ملتزمة بتقديم الخدمة كما أنها غير ممتنعة عن القيام بتقديمها في حال كانت الاشتراطات متوافرة لدى العميل ومتطابقة مع تلك المتطلبات.
نظام العقد الإلكتروني بدون توقيع أي أوراق
وبعدما تعرفنا على تحذير هيئة النقل العام لمكاتب تأجير السيارات، فلقد أشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة بأنه ابتداءً من شهر يوليو الماضي للعام 2021، فقد تم تطبيق نظام العقد الإلكتروني الموحد لدى منشآت التأجير، على أن يتم البدء بالتأجير ابتداءً من الفئة ء ثم الفئة ج وانطلاقًا من العام الجاري فقد تم تنفيذ النظام لدى الفئتين الباء والألف، حيث تم التأكيد بأن العقد يشتمل على حقوق كافة الأطراف بأن يحصل المستأجر على الخدمة من دون توقيع لأي من الأوراق، على أن يتم حصول المؤجر على ما تم تحديده من مقابل مالي في ضوء السياسة التي تم تشريعها من الهيئة مثل السياسة الخاصة بالأيام أو الساعات الإضافية أو سياسة الكيلومتر الزائد.
كما قام المحامي والمستشار القانوني بالتوضيح على أن السند لأمر يعتبر ورقة تجارية ذات أهداف واضحة ومحددة وكذلك بيانات واشتراطات ينبغي توافرها لدى نظام الأوراق التجارية، فأي خروج عن هذه الأهداف النظامية يعتبر مخالفة للنظام؛ القانون يعاقب عليها، وذكر المتحدث الرسمي خلال تصريحه بأن هناك عدد من المكاتب الخاصة بتأجير السيارات تقوم بإلزام المستفيدين بإجراء توقيع على مستندات بيضاء تم استغلالها لتدني وعي البعض منهم، فعن طريق تلك المستندات يمكن إجراء عملية مقايضة للمستأجر ومن ثم مطالبته بدفع مبالغ مالية ضخمة، لا تطابق واقع النزاع مثل وقوع تلف بسيط لدى السيارة، وقد تزيد عدد من مكاتب التأجير بأن تقوم بطلب تعويضات تزيد أحيانًا عن القيمة الفعلية للسيارة.
قبول محكمة التنفيذ للسند بأمر
وبشأن قبول محكمة التنفيذ للسند بأمر، فقد أشار العمودي بان في العادة ما يقوم قاضي التنفيذ بالتركيز على تطبيق السند لأمر من دون التوجه في موضوعه، وينبغي على أن تقوم محكمة التنفيذ بالنظر لدى السند لأمر من حيث التأكد من وجود اشتراطات الشكلة وكذلك الموضوعية، تحديدًا إذا كانت واضحة لدى الحالات الخاصة باستغلال مكاتب الإيجار.
المصدر: وكالات
