قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -اليوم الخميس- إنه وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، مؤكدا أنه قرر مقاضاة محاميه السابق مايكل كوهين.
ورفعت جيمس دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن سبتمبر/أيلول الماضي ضد ترامب وأبنائه الثلاثة البالغين، تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية. ورفع ترامب دعوى أيضا على جيمس بعد أن تقدمت بتلك الدعوى.
ومارس/آذار الماضي، طلب ترامب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى 6 أشهر، وقال إن تلك الفترة ستتيح الوقت الضروري لمراجعة الكميات “الهائلة” من المواد، بما يشمل ملايين الصفحات من الوثائق والاستماع لعشرات الشهود.
وقال ترامب -في منشور آخر على منصة “تروث سوشال” (Truth Social) التي يملكها- إنه سيتمكن أخيرا “من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيّمة التي بنيتها. في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم”.
وفي سياق متصل، تقدّم ترامب أمس الأربعاء بشكوى قضائية ضد محاميه السابق مايكل كوهين الذي يرجّح أن يكون الشاهد الأساسي في قضية جنائية مرفوعة في نيويورك تطول الملياردير الجمهوري.
ويطالب ترامب في الشكوى التي قدّمها أمام محكمة في فلوريدا كوهين بتعويض قدره 500 مليون دولار، متّهما إياه بخرق اتفاق السرية بين الموكّل ووكيله.
وكوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين خلصت إلى توجيه الاتهام لترامب، ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجه إليه اتهام جنائي.
ووُجّهت لترامب 34 تهمة بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ مالي للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.
شراء الصمت
ويقول كوهين إنه سدّد المبلغ مقابل صمت دانيالز عن علاقة كانت تربطها بترامب عام 2006.
ودفع ترامب ببراءته من كل التّهم التي وجّهت إليه في محكمة في مانهاتن في الرابع من نيسان/أبريل الجاري.
وفي الدعوى التي تقدّم بها يتّهم ترامب محاميه السابق بـ”نشر أكاذيب” حوله وبأنه ألحق “ضررا كبيرا بسمعته”.
وجاء في الدعوى أن السلوك غير اللائق والمستمر والتصعيدي للمحامي بلغ مستوى تصاعديا، ولم يترك لترامب أي خيار سوى طلب التعويض المادي عن طريق القضاء.
في السنوات العشر الأخيرة، واجه ترامب (البالغ من العمر 76 عاما) عشرات الدعاوى القضائية، وغالبا ما يقاضي خصومه.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية “اضطهاد سياسي” يمارسه المدعي العام في مانهاتن الديمقراطي ألفين براغ بهدف ضرب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
المصدر: وكالات
