تونس.. الداخلية تنهي قرار الإقامة الجبرية ضد البحيري | أخبار سياسة

أنهت وزارة الداخلية التونسية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين قرار الإقامة الجبرية ضد نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.

ومنذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت السلطات وضع البحيري والبلدي قيد الإقامة الجبرية.

وقالت الوزارة -في بيان نشر أمس الاثنين على صفحتها الرسمية بفيسبوك- “بعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية على تونسيين، بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء (…) وإثر إرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء؛ تقرر إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين”.

وتابع بيان الداخلية التونسية أنه “تم رفع قرار الإقامة الجبرية عن الشخصين المعنيين، حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية”.

وأضاف البيان أن الإقامة الجبرية “كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية”، وقال إن “كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية، آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية (أمس الاثنين)”.

وأشار البيان إلى أنه “قد تم تكليف محافظ بنزرت (شمالي تونس، حيث أدخل البحيري المستشفى) ومحافظة منوبة (غربي العاصمة، مكان إيقاف البلدي بسجن المرناقية) بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية.

وأعلنت الأحد الماضي هيئة الدفاع عن البحيري أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام، وجددت تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل المسؤولين عن “اختطافه واحتجازه تعسفيا”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية؛ منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعدّها “انقلابا على الدستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.