أعلن مجلس القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية العديد من التعديلات الجديدة في مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وأشار بإلغائها فيما يتعارض معاها من أحكام وقوانين أخرى، وأشار إلى خطة تعديله جديدة تتناسب مع التغيرات الجديدة والجذرية التي حدثت في المملكة العربية السعودية بعد نهاية عام 2022.
تعديلات جديدة للائحة التنفيذية في نظام المرافعات
أعلن مجلس القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية العديد من التعديلات المختلفة في مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديون المظالم، وعلى أن يبدأ في إلغاء ما يتم التعارض مع الأحكام فيه، وذلك سوف يبدأ العمل عليها من نشرها في جريدة رسمية، وحي أنه تم تحديد تعديلات مهلة الاعتراض على الأحكام التي يتم صدورها من الطلبات العالجة إلى مدة 10 أيام فقط، وسوف يتم قبول جواز تبليغ الموظف الإداري في حالة الدعوى التاديبة من خلال جه العمل فقط.
ووفقًا للتعديلات الجديدة يجب أن يتم إحالة الطلب العاجل في حالة توافر القيد إلى الدائرة بشكل مباشر، وعلى أن يتم التواصل مع أطراف الدعوى أو المدعى عليه في نظر الدعوى فقط، وما هو غير ذلك يعتبر لاغي تمامًا، ويخالف القوانين الموضحة من قبل الهيئة التنفيذية.
وسائل التبليغ في مجلس القضاء
وأشار مجلس القضاء العديد من وسائل التبليغ وحيث إنه تم إضافة مواد جديدة في حالة التبليغ وذلك من خلال الهاتف الجوال في حالة إن كان موثوق ببيانات مواطن سعودي وليست بيانات وهمية وذلك يتم التعرف عليه من خلال الإدارة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الموثق أو الصحيح وذلك يتم الأخذ به في حالة لم يخطر صاحب الشان إلى ديوان المظالم، وعلى أن يعتمد من خلال الجهات الإلكترونية فقط.
وأوضحت أيضا الهيئة التنفيذية بان يمكن التبليغ من خلال الوسائل الإلكترونية في حالة لم يتم الرد على الاشكار بإمكانية التسليم، وذلك يعتبر جهة موثوقة ويتم التعرف عليها والأخذ بها في ديوان المظالم، وفي حالة يجب التعرف على بيانات التبليغ الإلكتروني المنصوص عليها في نظام المرافعات الجديد وذلك يتم احتسابه حسب اسم المدعي أو صاحب الطلب الخاص بالدعوى، وبعد ذلك يتم عرضهمها إلى المحكمة وهيئة القضاء.
المصدر: وكالات
