أعلن ولي العهد محمد بن سلمان يوم الخميس الماضي عن إطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية الوطنية في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في المملكة وتنوعه والسعي وراء تحقيق رؤية المملكة 2030، وبناء منظومة متكاملة لها، دعم الإبتكار والإبداع، دعم النمو الاقتصادي، وجاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد تلك الإستراتيجية الهامة.
تنشيط السوق وجذب الاستثمار الأجنبي
إن استراتيجية الملكية الفكرية تعمل على استهداف الاستثمار الأجنبي، دعم التطوير، تعزيز التنمية، النمو الاقتصادي، تحسين التبادل التجاري، كل ذلك يساعد الإستراتيجية الوطنية على جعلها ركيزة أساسية تساهم في تنشيط السوق عبر حماية الملكية الفكرية، يعتبر الاستثمار التجاري واحد من ركائز الاستراتيجية الوطنية التي تساعد في استهداف تعزيز القدرة التنافسية لكل منتج عبر العودة إلى الملكية الفكرية، تعزيز الأثر منها، مما يساعد علي نمو الاستثمار في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ما تمثله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفز هام لنشر الابتكار والإبداع والمساهمة في تنمية ودعم الاقتصاد في المملكة، ودعم الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
العمل على حماية الملكية الفكرية
تستهدف الملكية الفكرية إنشاء نظام مستدام يرفع من مستوى الحماية طبقا لمجموعة من السياسات القائمة في مجالات الملكية الفكرية، وهو واحد من أهم أهداف ركيزة حماية الملكية الفكرية والسعي وراء تحقيق تحفيز اقتصاد السوق وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال الملكية الفكرية، كما أن الاستراتيجية تعتمد على دعم المبدعين والمبدعات في جميع مجالات بناء وطن له اقتصاد مزدهر ومتنوع، جذب أي شخص مهتم من الباحثين، المبتكرين، ورواد الأعمال في المملكة وخارجها والتشجيع على الإبداع والإبتكار، واحترام حماية الملكية الفكرية.
ضمان حقوق الفكر البشري
الجدير بالذكر أن العالم بأكمله يستهدف ضمان الحقوق مما جعل المملكة تسارع في تحقيق ذلك خلال الأعوام الأخيرة من أجل الاهتمام بالحماية بمختلف الأشكال، إن المملكة مقبلة على اقتصاد بحاجة إلى تشجيع جميع المبتكرين، حماية الحقوق الفكرية، تنمية الإبداع والمبادرة به كل ذلك يصب على المصلحة العامة للوطن، إن المملكة سوف تعمل على زيادة حجم الاستثمار العالمي في السوق السعودي مما يساهم في تنوع مصادر الدخل، توفير الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حماية الحقوق من الضياع.
المصدر: وكالات
