أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أنها قامت بإسقاط أهلية الضمان عن بعض المستفيدين من الضمان القديم وحذفت سجلاتهم, وأنها قد ثبُت لديها أن هناك بعض الفئات التي قامت بصرف الدعم لشهور ماضية لم تكن تسحق ذلك، وسوف تقوم برفع الأمر للجهات المختصة وفرض عقوبات على الذين قاموا بصرف رواتب الضمان الاجتماعي دون وجه حق، وذلك في إطار مكافحة المملكة ضد الفساد، كما أعلنت الوزارة فرض عقوبات على هذه الفئات كانت بالسجن أو الغرامة أو كلاهما، ولكن هل هناك عقوبات على موظفي الضمان الاجتماعي، وكان رد الموارد كما سنوضح في فقرات المقال.
عقوبات وزارة الموارد لملستفيدي بدون وجه حق
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن أنها قامت بفرض عقوبات صارمة على بعض مستفيدي دعم الضمان المطور، وذلك لصرفهم للمعاش بغير وجه حق بالعديد من الطرق الغير شرعية، وكانت العقوبات كما يلي:
- السجن 3 أشهر أو غرامة 5000 ريال أو العقوبتين معاً.
- عقوبة من يحصل على المعاش بدون وجه حق وهي السجن لمدة عام أو دفع 10 آلاف ريال، أو العقوبتين معاً
- أما في حال امتناع العائل عن الإنفاق على أسرته والتابعين من المعاش الشهري يعاقب بالحبس وغرامة مالية كما يتم وقف الدعم نهائياً.
طريقة تحديث البيانات في الضمان الاجتماعي
يمكن لجميع المواطنين المسجلين مسبقاً بالضمان الاجتماعي تحديث بياناتهم لضمان استمرار صرف الدعم، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.
- سجل دخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم اختر منصة النفاذ الوطني.
- بعد ذلك تسجيل الدخول بالمنصة.
- تأكد من صحة بياناتك المسجلة.
- وأضف البيانات التي ترغب في تحديثها.
- يلزم التأكد من البيانات المحدثة بدقة.
- اضغط على الموافقة على الشروط الأحكام .
- سوف يرسل لك البرنامج رسالة لتأكيد التحديث عبر الهاتف.
فرض عقوبات على موظفي الضمان الاجتماعي
بعد فرض وزارة الموارد لعقوبات على مستفيدي الضمان المطور والسابق ذكرها، صرح بعض المواطنين المستحقين للمعاش أن هذه العقوبات ليست عادلة، وذلك بسبب أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً برقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الشخصي، كما أن جميع بيانات المواطنين مسجلة بقاعدة بيانات المملكة ومنها عبر منصة أبشر ومرتبطة ببعضها في العديد من الجهات الرسمية الحكومية، لذلك فلا بد من فرض عقوبات على موظفي الضمان الذين يقومون بكتابة البيانات وتسجيل المعلومات لأنهم هم من يسمحون بذلك الفساد (على حد قول المواطنين)، كما أنهم يحصلون على مبالغ مالية (رشوة) مقابل تسجيل معلومات خاطئة وأن هؤلاء هم من يستحقون العقاب، بينما صرحت الوزارة بأنها لن تتهاون مع أي فاسد أو أي شخص يقوم بعمل غير مسؤول من شأنه الإضرار بمصلحة المواطنين والمملكة، ويتوجب على كل من لديه معلومة مؤكدة عن أي موظف فاسد بالوزارة تقديمها للجهات المختصة وهي ستتولى الأمر.
المصدر: وكالات
