أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن القرار الرسمي النهائي لدولة الكويت فيما يخص الاستغناء عن العمالة المصرية وهي حق من حقوق الدولة، أكد على وجود الكثير من المؤشرات لإتخاذ هذا القرار بشكل نهائي، من جانبه أوضح أن حجم العمالة المصرية وصلت إلى 1.8 مليون عامل، كما أن الدولة تسعي للحفاظ علي حق المصريين قبل العود مرة أخرى لبلادهم.
قرار الإستغناء عن الوافدين
أكد مجدي بدوي على قيام وزارة القوي العاملة بحصر جميع الوافدين لكي يتم الإستغناء عنهم، بالإضافة إلى تأكيده على استغناء دولة الكويت من حين إلي آخر عن العمالة المصرية، أوضح أن أول مرحلة سيتم الإستغناء عنها هم الأشخاص الذين يعملون في البلديات، مضيف أن هناك العديد من المراحل الأخرى كل ستة أشهر وسوف يتم الاستغناء عما يقارب 33% من العمال في دولة الكويت من مختلف الجنسيات، أكد مجدي بدوي أن الإستغناء عن خدمة الوافدين يؤثر بالسلب على أرقام المصريين خارج البلاد.
الفئات التي يشملها قرار الإستغناء
أعلن مصدر رسمي بالجالية المصرية في دولة الكويت بأن القرار الرسمي الصادر يشمل كافة الجنسيات بالدولة ولكنه سوف يؤثر تأثير كبير على المصريين بسبب نسبتهم الزائدة التي تصل إلي مليون شخص مصري في الكويت، أشار إلى الفئة الأولى التي سيتم الإستغناء عنها وهي الوظائف الإدارية، والهدف من ذلك ضخ فئات جديدة للعمل في تلك المنظومة، أكدت الحكومة في الكويت أنه لا يمكن الاستغناء عن العمالة بشكل عام، أكد مصدر رسمي أن العمالة المصرية تعمل في كافة المهن بما في ذلك البلديات الوظائف الإدارية المختلفة، عمال ، وغيرهم من مستشارين و مهن أخرى.
مصير العمالة المصرية
أعلنت وزيرة الكويت عن موعد بداية المرحلة الأولي في أول سبتمبر القادم بأن 33% من العمالة سوف يتم الاستغناء عنها بعد انتهاء فترة الإنذار، سوف يكون موعد المرحلة الثانية في بداية شهر فبراير من العام القادم، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لتلك المرحلة بداية من شهر يوليو 2023، مع التأكيد على وجود استثناءات لبعض الفئات من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، الموظف الغير حامل الجنسية والأم حاملة الجنسية.
المصدر: وكالات
