قالت وزارة العدل التونسية أمس السبت إن النيابة أحالت للقضاء “عددا هاما” من مجموع 109 ملفات تتعلق “بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية”، بحق القضاة الذين تم عزلهم بداية يونيو/حزيران الماضي.
وقالت الوزارة في بيان “عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 (المتعلق بإعفاء القضاة)، تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات)، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.
وأضاف البيان “تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها”.
واعتبرت الوزارة أن توضيحاتها تأتي ردا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن عدم وجود ملفات ضد القضاة المعزولين.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية قد أعربت، في وقت سابق، عن استنكارها لما وصفته بتوجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات جزائية ضد القضاة المعزولين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفيه القضاة.
وفي 14 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة العدل في بيان أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء ما زالوا محل متابعات جزائية، بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بتونس يقضي بوقف تنفيذ قرار عزل عدد من القضاة، بحسب بيان قضائي.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، في حين ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
المصدر: وكالات
