أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي (الآفاق الاقتصادية العالمية 2022 م) أنه من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية معدل نمو بنسبة 7.6٪ هذا العام كأعلى معدل نمو في الاقتصاد العالمي بما في ذلك “الدول المتقدمة، دول الأسواق الناشئة، الدول النامية”، ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي للسعودية متشائمة لعدة أسباب، في ظل تباطؤ النشاط في روسيا والصين وتراجع الإنفاق في الولايات المتحدة، وهذا على عكس الهدف والتوقعات المعقدة، ومن بين العوامل الرئيسية، وتشديد السياسة النقدية في أوروبا من قبل روسيا وأوكرانيا، وإجراءات الإغلاق العامة نتيجة لتفشي فيروس Covid-19 الجديد.

نمو الاقتصاد السعودي لعام 2022

نتيجة لذلك، قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته الاقتصادية العالمية لهذا العام و 2023 نزولاً، متأثراً بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي) ومع ذلك، فقد تم الحفاظ على توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2022 عند 7.6٪ عن التوقعات السابقة في أبريل من العام الماضي، كما رفع الصندوق بشكل طفيف توقعات النمو للاقتصاد السعودي في عام 2023 العام المقبل.

في عام 2021 ، يمكن أن يستمر سوق الأسهم السعودية في الصعود للعام السادس على التوالي ، وهو أعلى ارتفاع منذ 14 عامًا ، وتستمر السيولة في التدفق ، بإجمالي 2.22 تريليون ريال ، بزيادة سنوية قدرها 7٪ في عام 2020. من المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في النمو بأكثر من 7٪ في عام 2022. ويبلغ فائض الميزانية السنوية 90 مليار ريال سعودي.
إشادة كبيرة من “النقد الدولي” حول نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6%

أشادت البنك الدولي باقتصاد المملكة العربية السعودية

جاء هذا الإعلان بعد أقل من شهر من انتهاء وفد خبراء من صندوق النقد الدولي من زيارة مشاورات المادة 4 مع حكومة المملكة العربية السعودية في عام 2022، وأشاد صندوق النقد الدولي، في بيان أولي صدر في يونيو الماضي، بقوة الاقتصاد السعودي والوضع المالي، ومع استمرار التعافي واحتواء النمو الاقتصادي، تبدو التوقعات الاقتصادية للمملكة إيجابية على المدى القصير إلى المتوسط ​​، بالإضافة إلى تعزيز مكانته الاقتصادية الخارجية.

ارتفاع كبير في معدل النمو غير النفطي

لاحظ صندوق النقد الدولي أن معدل النمو غير النفطي للمملكة العربية السعودية ارتفع إلى 4.2٪، وتوسع فائض الحساب الجاري إلى 17.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والنشاط الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، حيث بلغ متوسط ​​التضخم الرئيسي 2.8٪، وتحسينات قوية مدعومة بارتفاع أسعار النفط والتنفيذ الحكومي بموجب رؤية 2030، إن تأثير تشديد الشؤون العالمية بسبب ارتفاع رأس مال القطاع المصرفي محدود.
المصدر: وكالات

Share.

Leave A Reply