أكدت هيئة العقار أنه يمنع رسميًا ممارسة مهنة الوساطة العقارية عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي إلا بوجود تصريح لمزاولة المهنة من الهيئة، وقد كشف نظام الوساطة العقارية التي تمت الموافقة عليه في وقت لاحق من مجلس الوزراء أنه لابد من حمل للمزاول ترخيص المهنة والعمل وفق اللوائح التنفيذية التى تعمل على تحديد أحكام الوساطة، فضلا عن الشروط النظام والمدة والإجراءات وكيفية تجديده، وينص النظام على أنه يمكن للوسيط تقديم خدمات عقارية متكاملة بحسب المادة 6 الموجودة ضمن المواد الأربعة والعشرين المختصين بالوساطة العقارية شريطة أن يحصل الوسيط على ترخيص لكل خدمة مكملة من الجهات المختصة.
ممارسة مهنة الوساطة العقارية
وبحسب ما تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية تتولى الهيئة العامة للعقار عدة أمور منها أن تقوم بمعرفتها بإعداد العقود الإلزامية و الاسترشادية التى قد وردت في تفاصيل النظام، فضلا عن إعداد برامج وآليات التحفيز من أجل ممارسة نظام الوساطة العقارية الجديد والخدمات العقارية التى تم شملها من احكام النظام.
تقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بوسائل التسويق العقاري فضلا عن إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة مهنة الوساطة العقارية، فضلا عن إجراءات ضبط المخالفات واعدادها واستلام البلاغات الخاصة بالشكاوى في هذا الشأن.
وبحسب المادة رقم 6 من نظام الوساطة العقارية فيتولى مجلس إدارة الهيئات عدد من المهمات وهم اعتماد اللوائح التنظيمية لكل النشاطات المشمولة بما تختص به الهيئة وذلك تبعًا لأحكام نظام الوساطة، كما يتم اعتماد المعايير اللازم توافرها لممارسة مهنة الوساطة العقارية.
فضلا عن تحديد مقابل مالي نظير التراخيص التي تقوم بإصدارها الهيئة وكذلك عند تجديدها، كما يتم تحديد إجراءات تلقي البلاغات والشكاوي وإجراءات ضبط المخالفات، كما تقوم بتحديد الخدمة العقارية وصلاحياتها للوسيط العقاري وضوابط الخدمة وكل الشروط الخاصة بها.
وعن أهم ما ورد في المادة الثامنة هو أنه يجب أن يكون العقد مكتوبًا ويشترط على الوسيط أن يودع نسخة من العقد لدى الهيئة وذلك لضمان الحقوق، وعن إجراءات الإيداع فتقوم بتحديدها الهيئة، وقد نصت المادة ايضا على وجود عقد وساطة بمدة محددة وإذا لم يتم الاتفاق فيسرى العقد لمدة 90 يوم من تاريخ انعقادة فقط.
المصدر: وكالات
