تم الإعلان من خلال نظام الوساطة العقارية الجديد على منع ممارسة الوساطة العقارية إلا بترخيص من الهيئة العامة للعقار، وجاءت لائحة الوساطة العقارية لتشمل العديد من التعريفات الخاصة بالقطاع، كذلك المواد التي تحدد من هو الوسيط العقاري وعمله، كذلك التعريف بشروط ممارسة الوساطة العقارية، سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنظام، واهم ما ورد من بنود، ودور الهيئة العقارية في تنظيم الوساطة وتقديم التراخيص اللازمة للعمل في قطاع العقارات زالتزامات الوسيط العقاري، وإليكم كافة التفاصيل الواردة في نظام الوساطة الجديد.
منع ممارسة الوساطة العقارية إلا بترخيص
- تقوم الهيئة العامة للعقار بالعمل على منح التراخيص اللازمة للشركات والأفراد التي تعمل في مجال الوساطة العقارية.
- نصت لائحة نظام الوساطة الجديد على منع العمل في الوساطة العقارية في حال عدم الحصول على الترخيص من الهيئة.
- تنص المادة الرابعة من نظام الوساطة العقارية على عدم جواز ممارسة العمل كوسيط عقاري بدون ترخيص، ويأتي نص المادة كالتالي:
لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.
الوسيط العقاري والتزاماته
تم تعريف الوسيط العقاري ومهامه من خلال نظام الوساطة الجديد بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس الوساطة أو تقديم الخدمات العقارية بعد الحصول على ترخيص الهيئة العامة للعقارات. من مهام الوسيط العقاري:
- يمارس نظام الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً أو عن طريق الشخص المرخص له.
- الامتناع عن الأفعال التي قد تضر بمصالح المتعاملين معه.
- الحفاظ على الأسرار الخاصة بصفقات الوساطة وعدم إفشائها.
- التحقق من صحة المعلومات وعدم تقديم معلومات مضللة عن العقار.
- ممارسة النشاط بمصداقية وفاءة وجودة عالية.
- تسجيل جميع العقود التي يتم إبرامها على منصة الوساطة العقارية.
عمولة الوساطة العقارية
- قامت لائحة نظام الوساطة العقارية بتحديد عمولة الوسيط العقاري والتي تبلغ 2.5 % من قيمة الصفقة التي تم إبرامها في البيع.
- يتم تحديد العمولة 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى في حالة الإيجار.
- يتحمل نسبة العمولة الطرف الذي قام بالتعاقد مع الوسيط.
- يستحق الوسيط العمولة في حال اتمام الصفقة العقارية.
مهام الهيئة العقارية
- تقوم الهيئة العامة للعقارات بالعمل على مراقبة والتفتيش على الوسيط العقاري سواء من الشركات أو الأفراد.
- تقوم الهيئة بالاستعانة بالأفراد من الجهات العامة أو اخاصة للقيام بمهام التفتيش والرقابة.
- يجب على الوسيط العقاري أن يسهل مهام المفتش أو الرقيب.
- يتم توقيع العقوبات طبقا للائحة على المخالفين والتي تبدأ العقوبة بالإنذار أو تعليق الترخيص أو إلغاء الترخيص .
- كما يتم فرض الغارمات على المخالفين تصل إلى مائتي الف ريال.
المصدر: وكالات
