قام مجلس هيئة السوق المالية باعتماد لائحة مراكز وأسواق إيداع الأوراق المالية ، وكذلك تغيير القائمة الخاصة بالمصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2023م، كما أن هذه اللائحة الغية منها تطوير الإطار التنظيمي للترخيص وكذلك الرقابة والإشراف على مراكز وأسواق إيداع المستندات المالية لكي يتم تأدية المهام الخاصة بها والتزاماتها بفعالية، كما أنه من المعروف أن تلك اللائحة تعزز ثقة المساهمين بالسوق المالية.
إيداع الأوراق المالية
مجلس هيئة السوف المالية يعتمد اللائحة الخاصة بمراكز وأسواق إيداع الأوراق المالية، هذا بجانب أن تلك اللائحة تعزز البيئة التنظيمية وكذلك الاستقرار بالسوق المالية، وتشارك في تطوير جميع ما يتعلق بتعزيز ثقة المشاركين في السوق المالية، هذا بالإضافة إلى تطوير وكذلك تحديث الإجراءات الكفيلة بتحقيق كلاً من الرقابة والإشراف على الأسواق وكذلك المراكز الخاصة بإيداع الأوراق المالية.
كما أن أكثر العناصر الأساسية والمحورية للائحة وأبرزها يكون في تنظيم المتطلبات الخاصة بالترخيص لمزاولة أعمال السوق وكذلك مركز الإيداع في السعودية، وأيضاً متطلبات رأس المال لهما، بالإضافة إلى تنظيم المتطلبات الخاصة بممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، بجانب ترتيبات حوكمة السوق وكذلك مركز الإيداع، وقد أوضحت الهيئة أنها سوف تقوم في وقتٍ لاحق بتحديد الفترات الخاصة بتقديم الطلبات المتعلقة بالترخيص لأسواق ومراكز إيداع المستندات المالية والآلية الخاصة بتقديمها.
تعديل قواعد طرح الأوراق المالية
في سياق آخر قامت هيئة السوق المالية بنشر المشروع الخاص بتعديل قواعد طرح الأوراق المالية وكذلك الالتزامات المستمرة لكي يتم استطلاع مرئيات العموم حتى 45 يومًا تقويميًّا، حيث أنها قد انتهت في 4 يونيو 2022، وقد أكدت أن كافة الآراء والملاحظات سوف اكون محل العناية والدراسة، وذلك قغية اعتماد الصيغة النهائية لهذا المشروع.
هذا بجانب أن الهدف من هذا المشروع هو تنظيم تسجيل أدوات الدين التي تم طرحها طرحًا خاصًّا بغية الإدراج المباشر بالسوق، هذا بجانب تطوير الأحكام المنظمة لكي يتم إصدار أدوات الدين التي تكون قابلة للتحويل، وكذلك تنظيم إصدار أدوات الدين التي تكون قابلة للتبديل.
المصدر: وكالات
