قال البارزاني في كلمته “لطالما تعرضنا للخداع لبساطتنا وطيبتنا، ليتنا كنا نعلم ما نعلمه اليوم قبل عام 2003 ، لقد اتضح لنا أن ثقافة إلغاء الآخر وعدم قبوله لا تزال موجودة في العراق”
وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الأزمة السياسية في العراق بالعميقة، لكنه رحب بأن يكون الدستور “حكما” بين بغداد وأربيل.
وأكد البارزاني في كلمة له اليوم في أربيل (مركز إقليم كردستان العراق)، رفض ما وصفه بإقدام بغداد على الاستيلاء مرة أخرى على صلاحيات الإقليم، داعيا جميع الأطراف إلى الحوار والتفاهم للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق.
وقال الزعيم الكردي في كلمته “لطالما تعرضنا للخداع لبساطتنا وطيبتنا، ليتنا كنا نعلم ما نعلمه اليوم قبل عام 2003، لقد اتضح لنا أن ثقافة إلغاء الآخر وعدم قبوله لا تزال موجودة في العراق”.
وأضاف “نعيش الآن أزمة حقيقية، حيث لا يزال الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا ولطالما كررت أنه لن ينتهي”.
وتابع “إذا كانت بغداد جادة في التوصل إلى اتفاق معنا فيجب أن يكون الدستور هو الحكم، أما أن يستبعد الدستور ويتم اتخاذ قرارات مزاجية بغية سلب حقوق شعبنا، فذلك غير مقبول لدينا تماما ولن نسمح به”.
والشهر الماضي أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني رفض قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا تسليم ملف النفط والغاز لبغداد، ووصفه بأنه “سياسي” وغير دستوري.
واعتبر البارزاني خلال جلسة حوار عقدت في إطار منتدى دافوس الاقتصادي الدولي الذي عقد الشهر الماضي في سويسرا، أن المحكمة الاتحادية العراقية لم تشكّل بالصيغة الدستورية التي كانت مقررة، وأنها تستخدم لإصدار “قرارات سياسية”.
وأوضح أن الإقليم يحترم الدستور ويلتزم به، ويؤدي واجباته ضمن إطاره، لكنه في الوقت نفسه يطالب “بحقوقه التي منحت لنا بموجبه”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اعتبرت في فبراير/شباط الماضي قانون النفط والغاز -الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق- غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام إلى بغداد.
ويأتي هذا في ظل إخفاق القوى السياسية العراقية في الاتفاق على تشكيل الحكومة الاتحادية بعد 8 أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال المؤسسات الحكومية تشهد شللا مع تعذر انتخاب رئيس للبلاد، حيث يتوجب على البرلمان -بحضور أكثر من ثلثيه- انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي يكلّف بعد ذلك رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.
وبانتظار الخروج من المأزق، يستمر الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، المرشّح لولاية جديدة، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسيير الأعمال.
المصدر: وكالات
