كتب وزير التموين والتجارة الداخلية على صفحته بالفيسبوك مايلي :
تتاثر سوريّة بلا شك بارتفاع الاسعار العالميّة في المواد بالنسبة للمواد المستوردة. لأنّها تستورد بكميّات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثّر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى مرافئنا.
وحتّى المنتجات المحليّة من لحوم وفروج وحتى المنتجات الزراعيّة لأنّ أغلب الأعلاف والسّماد والمبيدات مستوردة وتتغير بتغير أسعارها وأجور شحنها والتأمين عليها.
هذه حقيقة لا يمكننا إنكارها أو إخفاؤها.
لكن هذا لا يعني أننا نستسلم لها وألّا نجد بدائل.
ولهذا السبب، فإنّنا في وزارة التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك اتّخذنا مجموعةً من القرارات للحدّ من تأثير الوضع العالمي المعروف للغذاء على مواطنينا:
١- قمنا بمداهمة عدد كبير من مصانع الاعلاف ومخازنها التي تحتكر المواد وكذلك النواد الغذائيّة الكبيرة وتحرير ضبوط وإحالتها إلى القضاء ووعقوبتها مبالغ ماليّة كبيرة والحبس الذي يصل إلى ٧ اعوام في المخالفات الجسيمة.
٢- نقوم بالتسعير لكل مصنع او مستورد وفق النسب التي يحدّدها القانون لكل استيراد جديد للمواد ووفق تلكلفة الفعليّة.
٣- كل مصنع ومستورد يلتزم بالتسعيرة العادلة ويسهم بالحد من ربحه، تتمّ مساعدته من قبل الحكومة على زيادة طرح المواد في السوق. ومن لا يلتزم، يتم اتخاذ اقسى الإجراءات بحقّه
ولا بد لنا من ان نصارح المواطن الحبيب بأنّ هناك بعض الارتفاعات التي لا بد منها.
ولهذا وطالما أنّ هناك ازمة عالميّة وارتفاع عالمي في الأسعار فإنّنا سنعتبر أن صالات السّوريّة للتجارة هي موضوعة بالكامل لخدمة المواطنين أصحاب الدخل الأقل. وبعد قيامي بزيارة الصالات، أمرت ببعض التغييرات، وأمرت ببيع المواد الاساسيّة من غذائيّة واساسيّة من منظّفات ومحارم بأنواعها باسعار تقلّ عن السّوق بحوالي ١٠-٢٠% وذلك بالتأكيد على الشراء من المزارعين مباشرةً وزيادة كميّات الزيت النباتي وتسريع رسائل الزيت.
زدنا كميّات السكّر والأرز والزيت والبرغل وسنزيدها أكثر بشكل يومي.
وحصلنا وما زلنا نحصل على الزيت النباتي بحوالي نصف سعره العالمي والكميّات متجهةٌ إلى زيادةٍ كبيرةٍ جدً مع قدوم شهر رمضان الكريم.
ومع اعتذارنا من الإخوة المواطنين على أنّنا حصرنا بيع الزيت بالرسائل فقط. لكنّ ذلك لمنع حصول التجّار على الزيت من صالاتنا بدل المواطن. لكن طلبنا من الشركة المشغّلة للبطاقة عبر شركة محروقات زيادة عدد رسائل الزيت.
ونقوم بإجراء كلّ ما بمكن إجراؤه لتغيير وضع الصالات خصوصاً بعض الصالات التي اطلعت بنفسي على سوء وضعها.
وبهذا ستكون صالات السّوريّة للتجارة خادمةً لجميع المواطنين وخصوصاُ للمواطنين ذوي الدّخل الأقل.
صحيح أننا خصّصنا الآن عبوة زيت واحدة لكل بطاقة، لكنّنا سنزيدها.
ولن يكون هناك انقطاع لأيّة مادّةٍ اساسيّة.
كما انّنا سنطرح الفرّوج بسعر أخفض من السوق في شهر رمضان.
وكلّ صالةٍ تخالف، سنقوم باتّخاذ اقصى الإجراءات بحقّ المسؤولين عنها.
إنّ بابي وصفحتي وهاتفي مفتوحين لكلّ شكوى حقيقيّة على الاسواق وعلى اي جهةٍ في الوزارة والمؤسّسات التابعة لها. وحتّى الشكوى عليّ شخصيّاُ.
وإذا كانت الشكوى عليّ، فساقوم بإحالتها بنفسي إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. ويمكن لمن يريد تقديمها إلى الهيئة المركزيّة مباشرةُ.
أنا لا اخفي إلّا أسرار الدولة التي قد يستفيد العدوّ منها. أمّا عن ممارساتي تلرسميّة والشخصيّة، فأنا والوزارة والمؤسسات التابعة لها تحت القانون ونحن جزءٌ من الحكومة والدولة نعمل كفريقٍ واحدٍ. نخطئ ونصيب، ويجب محاسبتنا عند ارتكابنا لما يخالف القانون أو يؤذي المواطن والوطن.
وأؤكّد أنه لا يوجد خوف من انقطاع المواد الضروريّة وستكون السوريّة للتجارة في خدمة ذوي الدّخل الاقل ضمن الإمكانيّات.
أما المحتكرين والفاسدين فلا نأبه لما يقولون لأنّ وقتنا يجب أن يكون مخصّصاً للتخفيف عن المواطن وتأمين احتياجاته.
Amr N. Salem
المصدر: سوريا الآن
