وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -اليوم الخميس- برفع سنّ التقاعد وخفض الضرائب وتخفيف قواعد سوق العمل إذا فاز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات تجرى الشهر المقبل، متعهدا بأن يقود بلاده لتصنع الفارق عند “مفترق طرق” يمرّ به العالم.
وتظهر استطلاعات الرأي أن تقدم ماكرون على منافسيه المرشحين للرئاسة تزايد في الأسابيع القليلة الماضية، إذ أشاد الناخبون بجهوده الدبلوماسية قبل الحرب الأوكرانية وخلالها.
وتشير التوقعات إلى أن ماكرون سيفوز في الجولة الأولى في 10 أبريل/نيسان، وسيتمكن من التغلب على أي منافس في الجولة الثانية المقررة في 24 من الشهر نفسه.
وقال ماكرون -في مؤتمر صحفي- “نحن عند مفترق طرق حيث يمكننا إحداث فرق حقيقي”، مسلطا الضوء على الحرب الدائرة على تخوم الاتحاد الأوروبي، والتحدي العالمي لمواجهة تغيّر المناخ.
وقال إن جعل فرنسا دولة أكثر اعتمادا على نفسها ولديها اكتفاء ذاتي سيكون هدفا رئيسيا، مع بداية رسم ملامح برنامجه بمقترحات تنوعت بين ضخ “استثمارات ضخمة” لتحقيق الاستقلال الصناعي والزراعي لفرنسا، والمضي قدما في بناء المزيد من المفاعلات النووية وتعزيز قوة الجيش.
لكن تأكيده على برنامجه المؤيد لتشجيع الأعمال التجارية لا يخلو من المخاطر، حيث تشعر الأسر الفرنسية بضغوط ارتفاع الأسعار، غير أن ماكرون قال إنه يريد قيادة عملية شاملة لإعادة تشكيل الاقتصاد.
وفي معرض إعلانه عن برنامجه الانتخابي بالتفصيل لأول مرة، قال ماكرون إنه سيرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 65 عاما، وسيخفض الضرائب بواقع 15 مليون يورو سنويا، وسيجعل بعض الإعانات مشروطة بالعمل المجتمعي، وسينفذ إصلاحات في برنامج التأمين ضد البطالة لدفع الناس للعودة إلى سوق العمل.
وأشار ماكرون إلى أنه يريد بناء ما وصفه “بميتافيرس أوروبي” لمنافسة كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، ولجعل القارة الأوروبية أكثر استقلالا في هذا المجال أيضا.
وتشير استطلاعات الرأي التي نشرت في الأسابيع القليلة الماضية، إلى أنه سيحصل على 30.5% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات، بعدما كانت 25% في الشهر الماضي.
