قالت الرئاسة الفلسطينية إن محامين حصلوا على حكم من محكمة في نيويورك يقضي بعدم دستورية قانون أميركي أخضع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير للولاية القضائية الأميركية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن الرئاسة الفلسطينية إشادتها -أمس الجمعة- بما وصفته بالنجاح الكبير والمهم الذي حققه المحامون.
وقالت إن “محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قرارا وجدت فيه أن قانون أتكا… الذي أقرّه الكونغرس الأميركي عام 2018 ليس دستوريا في إنشاء ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير”.
ووفقا للرئاسة الفلسطينية، فقد أقر الكونغرس هذا القانون ليفتح الباب لمواطنين أميركيين وإسرائيليين برفع دعاوى على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، على خلفية ما يعرف بقضية “سوكولو”.
ورفعت قضية سوكولو ضد السلطة ومنظمة التحرير للمطالبة بدفع تعويضات تتجاوز قيمتها مليار دولار لعدد من المواطنين الأميركيين ومزدوجي الجنسية الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات مسلحة وقعت في القدس المحتلة بين عامي 2001 و2004.
ويقول مارك سوكولو، المدعي الرئيس في القضية، إنه وأفراد أسرته أصيبوا في تفجير وقع في القدس عام 2002.
وفي يوليو/تموز 2019 أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يعدّل قانون “أتكا” (قانون مكافحة الإرهاب)، بحيث يضمن تعويضا لضحايا الإرهاب، ويعرف باسم “مشروع قانون تعزيز التعاون الأميركي الإسرائيلي والأمن الإقليمي”.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار المحكمة الأميركية -الذي صدر الخميس- هو الأحدث ضمن “سلسلة من النجاحات الباهرة التي أُنجزت في هذا الشأن”.
وأشارت إلى أن آخر قرار مماثل كان لمحكمة مقاطعة واشنطن في يناير/كانون الثاني الماضي في قضية آري فولد، وهو مستوطن أميركي الجنسية قتل في مستوطنة بالضفة الغربية عام 2018.
