أصيب فلسطينيون اليوم الجمعة في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال مظاهرات مناهضة للاستيطان، في حين أقر الكنيست الإسرائيلي العودة للعمل بقانون منع لم شمل الأسر الفلسطينية.
ففي الخليل (جنوبي الضفة) اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال وسط المدينة، مما أسفر عن إصابة 3 شبان ومصور متعاون مع وكالة الأناضول للأنباء بالرصاص المطاطي.
وفي بلدة يطا (جنوبي الخليل) وثقت مقاطع مصورة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على ناشطين فلسطينيين خلال تفتيش منازل المواطنين في قرية تواني.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال داهمت القرية، واعتدت بالضرب على الناشطين الثلاثة، كما أطلقت قنابل الصوت، مما أدى لترويع المواطنين، خاصة الأطفال.
وفي مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية) أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي أو تعرضوا للاختناق جراء قنابل الغاز خلال مواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق المدينة، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي نابلس أيضا، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مستوطنين أعطبوا إطارات 15 سيارة وخطوا شعارات عنصرية ومعادية للعرب في بلدة قريوت.
وفي قلقيلية (شمالي الضفة) شهدت بلدة كفر قدوم مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أشعل خلالها شبان فلسطينيون النار في إطارات السيارات رفضا لاستمرار إغلاق شارع حيوي منذ 17 عاما.
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بعد إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المحتجين.
“قانون المواطنة”
على صعيد آخر، أقر الكنيست الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس مشروع قانون يعيد العمل بما يسمى “قانون المواطنة” الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين حاملا الجنسية الإسرائيلية، والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
ومن مجموع نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا صوّت 45 نائبا لصالح المشروع وعارضه 15، فيما امتنع عشرات النواب عن التصويت.
وتم سن هذا القانون المؤقت للمرة الأولى في 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بوصفه إجراء أمنيا أساسيا، ولكن معارضيه يعتبرونه إجراء تمييزيا يستهدف فلسطينيي الداخل.
ومنذ إقراره للمرة الأولى لم ينفك القانون يُجدد في 6 يوليو/تموز من كل عام باستثناء العام الماضي حين حالت انقسامات داخل الائتلاف الحاكم في جمع الأغلبية اللازمة لتمريره.
ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم تصديق الكنيست الإسرائيلي على القانون بالإجرام العنصري.
وقال المتحدث باسم الحركة جهاد طه -في بيان- إن تجديد العمل بما يسمى قانون المواطنة يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية بهدف إفراغ الأرض من أهلها، خصوصا مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني أو بعدم السماح لتلك العائلات بالبقاء ضمن المدينة.
وطالب طه الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بالوقوف ضد هذا القانون، وتحمّل مسؤولياتها في تجريم ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.
